أما آن الأوان لحل عقدة القائمين بالأعمال في الجامعات؟!
محرر التحقيقات
على الرغم من صدور العديد من القرارات الخاصة بالتعليم العالي والجامعات، والتي حلحلت بعض العقد والعقبات، لكن للأسف بقيت مشكلة أعضاء الهيئة الفنية (القائمين بالأعمال) قائمة ليستمر معها الظلم!
في التفاصيل
القائمون بالأعمال هم من حملة درجة الماجستير، ولكن في حال حصلوا على درجة الدكتوراه ينتظرون مسابقة للتعيين كعضو هيئة تدريسية في الكلية المعيّنين فيها باختصاصهم.
ويقول القائمون بالأعمال في شكوى وصلت لـ”البعث”: عندما كنا ندرس دكتوراه أخبرونا أنه بإمكاننا أن نحصل على إجازة دراسية لمدة سنة، بل وحتى ثلاث سنوات بتمام الأجر، حيث يتقاضى طالب الدراسات الأجر المقطوع بشرط أن يلتزم بالخدمة ضعف مدة الإجازة، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم /6/ لعام 2013 الخاص بموفدي البعثات العلمية وهذا حقّ لكل عامل بالدولة يدرس دراسات عليا ماجستير أو دكتوراه، حيث تمّ معاملة الحاصل على إجازة معاملة الموفد، مع ملاحظة أنه لا يجوز له أن يتعيّن كعضو هيئة تدريسية عندما يحصل على شهادة الدكتوراه، وعليه أن ينتظر مسابقة خاصة بذلك.
المفاجأة المزعجة!
ما حصل أنه صدر بتاريخ 30 /8 /2023 قرار عن مجلس التعليم العالي يحدّد شروط من يحق له التقدم لمسابقة عضو الهيئة التدريسية، و”المفاجأة” التي قضت على أحلام (القائمين بالأعمال) للتقديم على المسابقة أن القرار اشترط ألا يكون المتقدّم موفداً وفق أحكام المرسوم 6 الخاص بالموفدين، وبذلك جامعة دمشق وغيرها من الجامعات أخبرت القائمين بالأعمال أنه لا يحقّ لهم تحسين وضعهم الوظيفي على أساس شهادة الدكتوراه، وبالتالي حرمانهم من التقدم للمسابقة!.
يستغرب أصحاب الشكوى كيف تستغني الجامعات عن كوادرها في ظل هجرة مخيفة لخبراتنا خلال السنوات الأخيرة، ويتساءلون: أليس من الأفضل المحافظة على الكوادر بدلاً من وضع العصيّ بين العجلات؟. ويرون أنه من الظلم حرمانهم من التقدم لمسابقات الهيئة التدريسية طالما هم على ملاك الجهة المعلنة للمسابقة، سواء كانت “التعليم العالي” أو الجامعات، يعني هم يعملون في الجهة نفسها التي أعطتهم الإجازة وتعهدوا لها بالخدمة ضعف الإجازة!.
كلنا أمل
بالمختصر، في ظل معاناة الكثير من الكليات الجامعية من نقص الكوادر، كان الأفضل أن يُستثنى القائمون بالأعمال من الشروط والمعايير، أليس هذا بأفضل من الاستعانة بمدرّسين من خارج الملاك، والأخطر أن ندفع بأصحاب الكفاءات للهجرة بحثاً عمن يقدّر علمها وعملها؟.
يذكر أصحاب الشكوى أنه في مسابقات ماضية تمّ السماح للقائمين بالأعمال التقدم للمسابقة، مع العلم أنه في شروط منح الإجازة (سنة أو ثلاث سنوات) لا يوجد أي بند ينصّ على عدم أحقية القائم الأعمال بالتقدم إلى مسابقة عضو هيئة تدريسية بعد حصوله على درجة الدكتوراه.
كلنا أمل أن تلقى هذه الشكوى المزمنة اهتماماً من قبل المعنيين في الأمر، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعند إدارات الجامعات، فنحن اليوم بأمسّ الحاجة لكفاءاتنا وخبراتنا وتأمين مستلزمات نجاحها وإبداعها في العمل.