وزير الصناعة لـ “البعث”: المرسوم ٢٢ أوجد كياناً متطوراً لتصنيع منتجات زراعية تعزّز التنافسية والتدخّل الإيجابي

يحمل القانون ٢٢ الذي صدر يوم أمس بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية، انعكاسات اقتصادية ومالية، وإدارة أفضل للمعامل التابعة للمؤسّستين العامتين “الغذائية” و”السكر”، ووفراً مالياً بعد دمجهما، فضلاً عن توفير الوقت في اتخاذ القرارات لجهة تأمين المدخلات وإبرام العقود المسبقة مع الفلاحين وعمليات التسويق.

وفي تصريح لـ “البعث”، شدد وزير الصناعة، الدكتور عبد القادر جوخدار، على أهمية التصنيع الزراعي لدوره الأساسي في تحقيق القيم المضافة ودعم القطاع الزراعي بمنتجاته المتعدّدة والمتنوعة بشقيه النباتي والحيواني وتعزيز الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن القانون رقم 22 قسم الشركة إلى فروع في المنطقة الجنوبية، ‌والمنطقة الوسطى،‌ والمنطقة الساحلية، والشمالية، إضافةً إلى المنطقة الشرقية، لتحلّ محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر.

ونوّه الوزير بأن الدمج يهدف إلى توحيد الجهود، ودمج الأنشطة المتكاملة أو المتماثلة وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لتحقيق العديد من القضايا، ومنها ضبط وإحكام عملية وضع الخطط الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية بما يتلاءم مع المواسم الزراعية، والاستفادة المثلى لمزايا الإنتاج الزراعي والحيواني ذي الجودة العالية في عملية التصنيع الغذائي، ومرونة تحريك السيولة النقدية للشركة المحدثة لتأمين التمويل اللازم للمعامل التابعة وفق الأهمية والأولوية لتأمين أكبر قدر ممكن من مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية والحيوانية التي تشكل مواد أولية في الصناعة بالوقت والأسعار المناسبين، وتوفر القدرة لتطوير معامل الشركة المحدثة وإدخال التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعات الغذائية وتجهيز المخابر اللازمة لمنتج غذائي آمن وصحي يلبي احتياجات السوق المحلية وينافس في الأسواق الخارجية، فضلاً عن إعطاء المرونة الكافية للإدارة من خلال تحويلها من مؤسّسة إلى شركة والتقييم والمحاسبة اعتماداً على نتائج الأداء في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.

وأشار الوزير إلى أثر الدمج في تخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة المحدثة تعكس عدالة وشفافية القوائم المالية والوضع المالي للشركة، وحلّ مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها. ونوّه جوخدار بأن الدمج سيحقق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل المنتجة، كما يسهم في رسم سياسة واضحة ومحدّدة للاستثمار الأمثل لأصول الشركات والمعامل المدمّرة تنسجم مع رؤية وزارة الصناعة.

ولفت الوزير إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على تحقيق تنمية ريفية مستدامة من خلال تعميم مفهوم الزراعات التعاقدية، وتأمين مستلزماتها بما يشجع الفلاحين على التمسّك بأرضهم، ويزيد من الغلة الزراعية الداخلة في الصناعة، ويحقق عائداً اقتصادياً والمزيد من فرص العمل في الأرياف، فضلاً عن زيادة القيم المضافة للإنتاج النباتي والحيواني من خلال مراحل التصنيع اللاحقة.

وأكد جوخدار أن القانون أوجد كياناً متطوراً من خلال الشركة المحدثة يُعنى بعملية التصنيع الزراعي لتأمين منتج غذائي موثوق وبجودة عالية وأسعار منافسة، ويعزّز التنافسية، وزيادة الحصة السوقية والتدخل الإيجابي في الأسواق وصولاً إلى تحقيق فائض للتصدير بما يشكل رافداً للخزينة العامة للدولة ويخدم عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، وينعكس بشكل إيجابي على مستوى الاقتصاد الوطني برمته.