دعم القطاع الزراعي في لقاء حواري بحلب

حلب  – رفعت الشبلي
نظمت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي جلسة حوارية ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية حول دعم القطاع الزراعي و الفلاح السوري في مبنى محافظة حلب .

وتركزت المداخلات حول ضرورة أن يكون الدعم مدروساً و منطقياًسي عند الفلاح و المواطن و الحد من الهدر بالأشجار المثمرة و الإسراع بالحصول على التنظيم الزراعي للمساعدة في التبكير لأتمتة الدعم المقدم للفلاح و منح شهادة منشأ لأي محصول يزرعه الفلاح أثناء النقل بين المحافظات ، إضافة إلى تسهيل الحصول على قروض زراعية تساعد الفلاح للإنطلاق بمشروعه و السماح للفلاحين استيراد الآليات الزراعية المستعملة و تنظيم ضخ المياه في سواقي الري ، إلغاء شهادة نقل المواشي بين الأسواق للكميات القليلة لمربي الماشية و المساعدة في إستثمار أراضي السليخ و زراعتها بالأشجار المثمرة كنوع من الدعم .

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا أن هناك فجوة مابين الدعم الحكومي ورضى الفلاح عن كميات وآليات الدعم الحالية ، مايدفع إلى ضرورة مراجعة السياسات وطرق الدعم وتطويرها ، و أضاف أن وزارة الزراعة تعمل إلى جانب الوزارات المعنية على دعم القطاع الزراعي بأشكال مختلفة ، وفق ماتستطيع تقديمه من إمكانات متاحة ، لجميع مستلزمات ومراحل الإنتاج ، سواء للمحاصيل الإستراتيجية ، أو المحاصيل الصيفية والشتوية ، أو الأشجار المثمرة ، وذلك من خلال صندوق دعم الصادرات ، أو برنامج دعم أسعار الفائدة أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية ، لافتا إلى ضرورة تغيير سياسة وآليات الدعم بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة ويساهم في الوصول إلى أعلى إنتاجية و إستثمار كافة الموارد بما يحسن من دخل الفلاح ويدعم الإقتصاد الوطني .

من جانبه أشار محافظ حلب حسين دياب إلى أن الحكومة السورية تولي اهتماماً بالغاً لدعم هذا القطاع الحيوي و أهمية هذه الورشة التي تنظمها وزارة الزراعة من أجل الحوار والتشاور لمناقشة آليات الدعم اللازم لهذا القطاع والوصول إلى رؤية مشتركة وتحقيق الفائدة المرجوة للجميع وبما يتناسب مع الإمكانات المتاحة .

و استعرض الدكتور المهندس رائد حمزة مدير دعم الإنتاح الزراعي المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأهداف الدعم لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتنمية الريف ، إضافة إلى إستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للإستثمار الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وترشيد إستخدام مياه الري الزراعي .