تخوف من منعكسات تحديد تعرفة نقل البضائع بالشاحنات.. وحماية المستهلك تطمئن!

دمشق-محمد العمر

أثار قرار وزارة التجارة رقم /١٤٩٠/ المتضمن تحديد تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر، والحاصلة على المازوت بسعر حسب المسافة المطابقة للشريحة المعتمدة، تخوفاً لدى القطاعات التجارية والصناعية من أن تكون الأسعار الجديدة ذات تأثير على السلع والمنتجات في نقلها بين المراكز والمحافظات، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتحميل الفاتورة مشقة أكبر في حسابات البيع والشراء.

ووفقاً للقرار الصادر تطبق التعرفة وفقاً للمسافة الكيلو مترية من ١-50 كم بأجرة 1050 ليرة طن/كم، وللمسافة الكيلو مترية من 51-100 كم بأجرة 800 ليرة طن/كم، وللمسافة الكيلو مترية من 101 وما فوق بأجرة 700 ليرة طن كم، على أن تدفع هذه الأجور على أساس الطن الكيلو متري وفقاً للحمولة المحورية الفعلية للسيارة من البضائع، وبحسب القرار تسري التعرفة على جميع السيارات الشاحنة التي يتجاوز وزنها القائم 3500 كغ، وتقع أجور التحميل والتفريغ بما فيها أجور التستيف والتبريز والقبان على عائق صاحب المنقولات، وليس هذا فحسب، بل وحدّد القرار أجور النقل للحاويات، حيث تضاف ٣٠٠ ليرة عن كل طن (البضاعة+ الحاوية) على الأجور ، ليضاف على الأجور المستحقة ٥٠ بالمئة لقاء إعادة الحاوية فارغة إلى الجهة التي انطلقت منها الحمولة.

ورغم التطمينات من وزارة التجارة الداخلية بأنه ليس هناك مبرر للقلق، أبدى البعض من التّجار وخاصة من لديهم سيارات نقل الحبوب وغيرها، قلقه من أن يؤثر ذلك على ارتفاع الأسعار كون التسعيرة ازدادت للمسافة الكيلو مترية بشكل مضاعف، وخاصة بعدما ازدادت المسافة الكيلو مترية من 101 وما فوق بأجرة 700 ليرة طن كم، مع العلم أن أقل مسافة تزيد عن مئة كيلو متر، وكان الأثر الكبير – وفق قولهم – في زيادة تعرفة السيارات المستأجرة أو المصادرة لأعمال غير محدودة ولمدة غير محدودة وتحديد 12500 ليرة للسيارات الشاحنة ذات المحورين يومياً، وهناك سعر 15000 للشاحنة من نوع القاطرة والمقطورة أو نصف مقطورة يومياً، مع إضافة 198 ليرة إلى هذه الأجرة للطن الكيلو متري الواحد عن المسافات التي تجتازها السيارة طوال مدة الاستئجار أو المصادرة، هذا دون أن يغفل القرار الصهاريج في نقل المازوت بين مراكز التوزيع وتحديد المسافة الكيلو مترية من ١-١٠٠ كم بأجرة ٧٣٥ ليرة، وللمسافة الكيلو مترية من ١٠١-٢٠٠ كم بأجرة 710 ليرات، وللمسافة الكيلو مترية من ٢٠١ وما فوق بأجرة ٦٧٥ ليرة.

مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نفى أن يكون لهذا القرار أثر في ارتفاع السلع والبضائع بالأسواق لاحقاً، حيث إن هذا القرار تمّ اتخاذه بعد دراسة مستفيضة ومطولة مع جمعية الصهاريج وجمعية النقل ووزارة النقل بما يخصّ معادلة المسافات الطويلة والقصيرة، وتحديد الشرائح السعرية وفق الطن/ كيلومتري للصهاريج والشحن، وهذا القرار -حسب قوله- جاء لتسيير العمل بشكل منظم بحيث لا يؤدي لاختناقات في نقل البضائع للقطاعات العامة والخاصة.

بدوره الخبير الاقتصادي محمد شريفة اعتبر أن زيادة التسعيرة للمسافة الكيلومترية بأجور النقل لللشاحنات قد تضاعف بشكل كبير، وهذا ما سيكون له الأثر في الزيادة على أجور الشحن والنقل بين المحافظات، مما سينعكس تالياً على الأسعار في البيع بالأسواق، وهو ما سيجعل التّجار يعتبرون هذه الزيادة ذريعة لزيادة الأسعار لاحقاً. وبيّن أن التكاليف الكلية بالبضاعة من مدخلات الإنتاج والكهرباء وحوامل الطاقة قد تضخّمت وباتت أجرة النقل والشحن تشكل أكثر من 40 بالمئة من مجمل الفاتورة والزيادة بالسعر، مع العلم أن أغلب المنتجات مرتبطة بارتفاع سعر الدولار، لأن معظم التجار ينقلون البضائع بشاحنات في الأصل تعتمد على الوقود الذي تشتريه من السوق السوداء، لعدم كفاية مخصّصات الوقود من الدولة، وبالتالي هي تتقاضى أجوراً أخرى لا علاقة لها بما تقرّه وزارة التجارة وحماية المستهلك.