تزامناً مع لهيب الحرّ.. تلال القمامة تغمر حيّ الورود بدمشق والمعنيون يؤكدون على نشر الوعي البيئي!!

ليندا تلي

تشكو الأحياء العشوائية المترامية على أطراف دمشق عموماً، سوء الخدمات، بدءاً من الشوارع الضيقة، مروراً قلة وسائط النقل وغياب الانترنت والاتصالات وغيرها من الخدمات، ناهيك عن المنازل المتراصة والمتداخلة مع بعضها.

على سبيل المثال لا الحصر “حيّ الورود” التابع لمجلس بلدية دمر يشكو من سوء المواصلات رغم كثرة الآليات التي تعمل على الخط، ولكن مزاجية السائقين هي من تحكم المشهد، في وقت كانت فيه الجهات المعنية حالها “أذن من طين وأذن من عجين”، والمشهد المؤلم يتكرّر يومياً في وقت الذروة تحت جسر الرئيس حافظ الأسد، ولكن يبدو أن حلول الأرض قد انتهت، ناهيك عن اكتظاظ الشارع الرئيسي للحي الذي هو طريق ذهاباً وإياباً وبالأساس ضيق، والأسوأ من هذا كلّه تعدّي أصحاب المحلات التجارية على الشارع وركن بعضهم سياراتهم الخاصة أمام المحلات، وهنا عليك أن تتخيّل وضع المارّة المذري في العبور بين ذلك الاكتظاظ وسط تقاذف الشتائم البذيئة، وغياب تام لأي رقابة وكأن حيّ الورود خارج عن السيطرة.

سوء توزيع

وآخر الشكاوى التي وصلت لـ”البعث”، فضحت قلّة حاويات القمامة وسوء توزيعها بين الحارات، ما يضطر الشخص إلى حمل كيس قمامته مسافاتٍ طويلة ليصل إلى أقرب حاوية، وفي كثير من الأحيان تخلق هذه الظاهرة مشكلات وخلافاتٍ نتيجة وضع الأطفال الأكياس أمام منازل الجيران بسبب عدم قدرتهم على حملها إلى الحاوية لبعدها عن منزلهم، واللافت بالشكوى تسليط الضوء على تكدّس القمامة في وسط السوق التجاري بسبب عدم وجود حاوية رغم وجود سيارات النظافة وتنظيف المكان، ولكن ما هي إلا دقائق حتى تعود تلال الأكياس للتجمع في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، ما يتسبّب في انتشار الروائح الكريهة وتجمّع الحشرات والكلاب الشاردة، ليس هذا فحسب بل دهس أكياس القمامة بعجلات السيارات والسرافيس باعتبار أن المكان مفترق طرق، ما يتسبّب بنقل الأمراض التي هم بغنى عنها في ظل وضع اقتصادي صعب.

معاناة عامة

الأهالي طالبوا بضرورة التفات الجهات المعنية إلى هذا الموضوع ووضع حاوية في المكان المشار إليه تجنّباً لتراكم تلال النفايات فوق بعضها، ومنعاً لانزلاق الناس على بقايا الطعام التي تناثرت على طول الشارع، فضلاً عن الأضرار الصحية الكبيرة التي يمكن أن تتسبّب بها مثل هذه الظاهرة مع ارتفاع درجات الحرارة.

في الحديث مع مختار الحي سامر حمود بصفته الرسمية أولاً، وباعتباره أحد سكان الحي ثانياً، والأدرى بمعاناة سكان الحي، اكتفى بالقول إنها معاناة أغلب الحارات، وسيتابع الموضوع مع الجهات المعنية لحلّ المشكلة!.

نشر الوعي

ورئيس مكتب لجان الأحياء بدمشق علي شطيط، اكتفى بالثناء على المحافظة في تقديمها الدعم والخدمات لأي منطقة تتبع لها ضمن الإمكانات المتوفرة لديها سواء بالآليات أم عمال النظافة وبكل مستلزمات إزالة القمامة.

وبالنسبة للقمامة ومعالجتها وترحيلها، قال هادي الشيخ حسن مدير البيئة في المحافظة: إن دورهم يكمن في التعاون مع كل مديريات المحافظة ومجلسها في نشر الوعي البيئي، والإبلاغ عن أي تلوّث أو مظاهر ضارّة بالبيئة لمعالجتها بالسرعة القصوى واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً بحق المخالفين، علماً أنّ مديرية البيئة -والكلام للشيخ حسن- على مدار العام وضمن خطتها في نشر الوعي البيئي وتفعيل دور المجتمع المحلي ولجان الأحياء، تتواصل مع كلّ من يهتم بالشأن البيئي وتعمل معهم كفعاليات ومبادرات زراعية ونظافة وتوعية وإعادة تدوير وغيرها.

 

عدد كافٍ

أما المهندس عماد العلي مدير النظافة في محافظة دمشق، فقد أوضح لـ”البعث” أنه يوجد في منطقة العرين وحي الورود مجموعة من الحاويات وعددها قرابة 240 حاوية سعة الحاوية الواحدة 650 لتراً يتمّ ترحيلها خلال الوردية الصباحية والمسائية، وعددها كافِ لتخديم المنطقة إذا التزم الأهالي بمواعيد رمي القمامة ليلاً، وتمّ توزيع هذه الحاويات سابقاً منذ عشرات السنين بالتنسيق مع لجان الأحياء والمخاتير والفنيين والمشرفين في مديرية النظافة، بحيث تتناسب مع حاجات الأحياء، وإن دعت الحاجة إلى وضع حاويات إضافية فإنّ ذلك يتمّ بالتنسيق مع لجان الأحياء والمخاتير وفق الإمكانات المتوفرة.

 

 تكثيف وتنبيه

وفي ردّ عن رفض الأهالي وضع حاويات أمام منازلهم، قال العلي: لا يتمّ وضع حاويات أمام المنازل أو المحلات بشكل مباشر في حال تمّ توزيع حاويات إضافية، ولكن هناك مشكلة في مناطق السكن العشوائي وهي أنّ الحاوية تكون في مكانها منذ سنوات طويلة، ويقوم الأهالي ببناء المنازل وفتح المحلات مقابل هذه الحاويات وتبدأ المطالبات بإزالتها، وعادة يتمّ التجاوب منعاً للضرر، وذلك في حال وجود مكان بديل، حيث يتمّ التنسيق مع لجان الأحياء والمخاتير لنقل هذه الحاويات، وفي حال عدم وجود مكان بديل نسعى لإيجاد حلول أخرى “تكثيف ترحيل الحاويات- تنبيه الجوار للالتزام برمي القمامة خلال مرور الآلية وتوقفها في المكان تفادياً لتراكم القمامة ضمن الحاويات”.

على أكمل وجه

أما ما يخصّ دور المحافظة في متابعة ترحيل القمامة وأداء أعمالها على أكمل وجه، فأشار العلي إلى أنه لا يوجد أي إهمال من المحافظة في ترحيل القمامة، حيث يتمّ وبشكل يومي ترحيل ما يقارب 2000 طن ولا يتمّ السكوت على مخالفات رمي القمامة بشكل عشوائي عند ضبطها، حيث يتمّ تنظيم الضبوط اللازمة بحقّ المخالفين لقانون النظافة رقم 49 لعام 2004 عند قيامهم برمي المخلفات بشكل عشوائي، وتمّ منذ بداية عام 2024 حتى نهاية شهر أيار تنظيم ما يقارب 6200 ضبط بحق المخالفين.