البعث – وكالات 

انخفضت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الفائقة في “اسرائيل” العام الماضي بنسبة 55% بالمقارنة مع عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية (حكومية)، إلى جانب تراجع العمالة في هذا القطاع بشكل عام متأثرا بالأوضاع التي فرضتها الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 شهور، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي تقرير لها قالت هيئة الابتكار – وهي المكلفة بتعزيز تطوير البحوث الصناعية – إن الانخفاض الحاد في الاستثمارات في القطاع أثر في الغالب على جولات التمويل اللاحقة للشركات الإسرائيلية وأثار القلق بشأن مستقبل التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية.

وأكد التقرير على أهمية قطاع التكنولوجيا الفائقة للاقتصاد الإسرائيلي، فقد تباطأ نمو العمالة في القطاع إلى 2.6% عام 2023، وهو بالكاد يفوق النمو السكاني، مشيرا إلى ضرورة استمرار نمو العمالة بوتيرة أعلى من نمو السكان لمواصلة التأثير الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لـ “إسرائيل”.

ولفت التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار أثرت على صنع القرار من قبل الشركات الإسرائيلية الناشئة؛ حيث عمد بعضها لنقل الملكية الفكرية إلى الخارج. كما حولت عمليات كبيرة إلى الخارج في العام الماضي أو تخطط للقيام بذلك في العام الحالي والمقبل.

وقال التقرير إن الفشل في تحقيق الأهداف وتأخير تطوير المنتجات وتباطؤ النشاط التجاري كانت نتيجة رئيسية لما أعقب عملية طوفان الاقصى في السابع من تشرين الأول الماضي، حيث أبلغت عن تراجع خطط التوظيف، لتكون الأدنى منذ أوائل عام 2019.

وحذر التقرير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تعرض قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي للخطر وعزوف دولي عنه بسبب الأضرار التي لحقت بسمعة الكيان الصهيوني جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة كما تم خفض التصنيف الائتماني للكيان يعكس بالفعل مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. وسيواجه القطاع مصاعب كبيرة لأنه يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية ويفتقر إلى شبكة أمان محلية.

وطالب التقرير بضرورة تعزيز مرونة قطاع التكنولوجيا الفائقة من خلال إضافات الميزانية المتنوعة، بما في ذلك التمويل الحكومي، لمعالجة إخفاقات السوق والحد من الاعتماد على الاستثمارات الخارجية .