أخبارصحيفة البعث

مفاوض الاتحاد الأوروبي: ماكرون بتصرفاته يثير مسألة خروج فرنسا من الاتحاد

بروكسل-باريس-وكالات  
قال مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا، ميشيل بارنييه: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقراره حل برلمان البلاد وإجراء انتخابات مبكرة، يخاطر بإثارة خروج فرنسا من الاتحاد

ووفقاً لـ”نوفوستي” أضاف بارنييه: إن رهان ماكرون على قدرة حزب “النهضة” الذي يتزعمه على هزيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني في الانتخابات أمر محفوف بالمخاطر للغاية، محذراً من أن زعماء الرابطة الوطنية التي تتوقع استطلاعات الرأي فوزها قد يرغبون في خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: “لا أعتقد أن مارين لوبان (أحد قادة حزب التجمع الوطني) أو جوردان بارديلا (رئيس حزب التجمع الوطني) قد غيرا رأيهما، فهما ما زالا متمسكين بالآراء المناهضة لأوروبا”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” إن الماكرونية- في إشارة منه إلى فترة ماكرون وسياسته- قد وصلت إلى نهايتها في فرنسا.

ومعلوم أنه في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في 9 حزيران الجاري في فرنسا، تقدم حزب “التجمع الوطني” اليميني بأكثر من الضعف على ائتلاف أنصار الرئيس ماكرون، حيث حصل على 31.36% من الأصوات، وعلى خلفية نتائج الانتخابات أعلن ماكرون حل الجمعية الوطنية، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على جولتين، 30 حزيران و7 تموز المقبلين.

إلى ذلك تصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة بنحو 35.5 بالمئة من الأصوات.

ووفقاً لاستطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس نشرت نتائجه اليوم صحيفة لو باريزيان وإذاعة فرنسا قبل أسبوع من الدورة الأولى فإن اليمين الفرنسي وحلفاءه يتصدرون نوايا التصويت، يليهم تكتل الجبهة الشعبية اليساري الجديد 29.5 بالمئة بفارق كبير عن معسكر ماكرون 19.5 بالمئة ويأتي الجمهوريون الذين لم ينضموا إلى التحالف بين رئيسهم إريك سيوتي واليمين في المركز الرابع مع 7 بالمئة من نوايا التصويت.

وأشار الاستطلاع إلى زيادة حادة في نسبة الراغبين في المشاركة مقارنة بعام 2022، عندما بلغت 47.5 بالمئة إذ أعرب من 60 إلى 64 بالمئة من الفرنسيين عن رغبتهم بالتصويت، وبحسب هذا الاستطلاع الذي لا يتضمن توقعات لعدد المقاعد فإن ناخبي حزب التجمع الوطني متأكدون من خيارهم، ويعتقد 13 بالمئة منهم فقط أن أصواتهم قد تكون قابلة للتغيير مقارنة ب 19 بالمئة لليسار و29 بالمئة للأغلبية و48 بالمئة للحزب الليبرالي.