تعوّيل على برنامج الاعتمادية لحل مشاكل التسويق

اللاذقية – مروان حويجة

ترى رئيسة دائرة الاقتصاد الزراعي في مديرية زراعة اللاذقية المهندسة ميس شحادة أنّ حل مشاكل التسويق الزراعي يأتي من خلال برنامج الاعتمادية، ودراسة تكاليف المنتجات الزراعية والاعتماد عليها في وضع السعر الاسترشادي لبعض المنتجات الرئيسية ودراسة تكاليف الغراس المثمرة والحراجية لاعتمادها في التسعير من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن أهم محاور عمل الدائرة، يتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع الزراعية التي يعتمد عليها المصرف الزراعي في منح قروض للمزارعين، والتنسيق مع هيئة الاستثمار من خلال وجود ممثل للدائرة في فرع هيئة الاستثمار باللاذقية، والجهات ذات الصلة لمتابعة المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية الزراعية وتقييمها وتزويد الوزارة بحالتها وأهم مشاكلها وإمكانية تقديم الحلول المناسبة.

ولفتت المهندسة شحادة إلى إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية عن أسعار السلع والمنتجات الزراعية “جملة ومفرّق”، ودراسة واقع هذه الأسواق وتحديد أهم المشاكل ورفعها إلى الجهات المعنية لمعالجتها وتحليل واقع أسعار المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وتأثيرها على الإنتاج إضافة إلى مساهمة الدائرة في وضع السعر الاسترشادي لبعض المنتجات الرئيسية مع الجهات الموجودة بلجنة التسعير في ضوء التكاليف التي تعدّها الدائرة، مع متابعة أسعار الحمضيات في الأسواق وأسعارها التصديرية وحركة التسويق الداخلي والخارجي والتواصل بشكل شبه يومي مع مراكز الفرز والتوضيب لمعرفة الكميات المصدرة وأسعارها ومشاكل التصدير والمساهمة في إمكانية حلّ المشاكل عن طريق الجهات المعنية، وتزويد الوزارة بكمية الحمضيات المخزّنة في وحدات الخزن والتبريد وكل ما يتعلق بالمحصول.

ولم تخف شحادة ضرورة التركيز على الجودة كخطوة للنهوض بالاقتصاد الزراعي في ظلّ الحرب الاقتصادية والتطور والمنافسة الخارجية بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي عبر تحسين العائدات ومواكبة التطور وخاصة في التسويق العالمي ودخول المنتجات الزراعية السورية الأسواق المستهدفة بقوة وتخطّي العشوائية الحالية التي يمكن أن تؤدي للخروج من الأسواق الحاليّة.

وبيّنت شحادة أنه تمّ اطلاق برنامج الاعتمادية بالتعاون بين وزارتي الزراعة والاقتصاد لتأسيس برنامج تسويقي خارجي للمنتجات الزراعية، وكانت بدايتها محصول الحمضيات المتميز بجودته ونوعيته العالية بالإضافة إلى مراكز الفرز والتوضيب والشركات التصديرية، والاهتمام بمشاكل المحصول لجهة الاعتماد سابقاً في الأسواق المجاورة في العراق والخليج جراء إغلاق المعابر نتيجة الإرهاب وهذا سبّب تراكم الإنتاج وعدم قدرة التسويق على استيعاب كمياته.

وأوضحت أن برنامج الاعتمادية جاء كبرنامج وطني مستقبلي يستهدف اعتماد المَزارع التي تطبق الممارسات الزراعية الجيدة، علماً أنّه خلال هذا الموسم سيتم الإعلان عن التقدم والانتساب لهذا البرنامج منذ بداية شهر تموز ما يستوجب على مزارعي الحمضيات الراغبين مراجعة الوحدات الإرشادية حيث أن هذا البرنامج متاح للجميع بسبب إلغاء شرط المساحة بشرط توفّر جودة المنتج العالية المؤهلة للتسويق والتصدير بعد تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في المزرعة.

وأشارت شحادة إلى أن دائرة الاقتصاد الزراعي قامت العام الحالي بإعداد خارطة توزّع مراكز الفرز والتوضيب، وتوزعها الجغرافي في المحافظة، وإعداد خارطة توزّع أسواق المفرّق والجملة في المحافظة، حيث تمت أتمتة مساحة جميع المزارعين الذين تقدموا للوحدات الإرشادية بالأوراق المطلوبة، وذلك للحصول على مستحقاتهم من المازوت الزراعي المدعوم عبر بطاقاتهم الإلكترونية العائلية، والبدء بأتمتة مازوت قطاع الثروة الحيوانية حيث تمت أتمتة بيانات كافة المداجن: بيّاض – لحم للحصول أيضاً على مستحقاتهم من المحروقات عبر بطاقات إلكترونية خاصة بالمداجن، والاستمرار بهذا العمل حتى يشمل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بهدف الحصول على المازوت الزراعي المؤتمت المدعوم.