النقل الأخضر.. قطاع استثماري واعد وحل لمشكلات التضخم

تعاني البلاد بعد الحرب من مشكلة رأس المال الكسول الذي يستثمر في مشاريع خدمية طفيلية لا تحقّق أي تنمية تُذكر، أو تصحّح من دورة رأس المال ومشكلاتها الجمّة،.

ووفقاً لخبير السيارات، عامر ديب، فإن قطاع تصنيع السيارات الكهربائية سيكون حلاً لمشكلة التضخم والمضاربة على الليرة السورية، إذ أن قطاع السيارات المستعملة يعدّ من أهم أسس المضاربة على الليرة ومسبّبات التضخم، فهو سوق مخالف لكلّ المعايير التجارية ويتمّ التسعير فيه وفقاً للدولار خلافاً للمراسيم الصادرة بهذا الشأن، مسبّباً نحو 30‐ 40% من نسب التضخم في أسواقنا، مطالباً الجهات المعنية بإلزام الشاري بتحويل كامل المبلغ عن طريق المصارف لضبط السعر واستيفاء جميع الرسوم.

ولفت ديب إلى أهمية توجيه رأس المال الوطني بالشكل الصحيح، والمسارعة إلى تحقيق أول خطوة في قطاع النقل الأخضر، ولاسيما أنه يخفّف من تبعات الحصار وتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية ومشكلات النقل وتكاليف الإصلاح وقطع الغيار العالية والتي تستنزف بشكل مبالغ فيه القطع الأجنبي.

ووفقاً لديب، فإن قطاع النقل الأخضر عالمياً مؤلف من سيارات كهربائية وسيارات على الهيدروجين وسيارات هجينة “هايبرد”، لكن ما يهمّنا حالياً هو النوع الأول “الكهربائية”، كاشفاً أن هناك شركة خاصة حصلت على موافقة لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية في سورية وستعمل في القريب العاجل على تأمين وتركيب البنى التحتية اللازمة.

وحول الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مشاريع النقل الأخضر، بيّن الخبير ديب أنها تتراوح بين 100 ‐ 150%، وهو قطاع يعتبر القاطرة الأولى للنمو بعد الحرب إن تمّ بخطوات صحيحة وجدية.

كذلك طالب ديب بتخفيض نسبة قرار تصدير السيارات الكهربائية التي ستصنع وطنياً من 90% إلى 30% وخاصة في السنة الأولى، فالمشروع بحاجة للوقت والترويج قبل التصدير بهذه الكمية التي يمكن رفعها في كل سنة وفقاً لحجم الإنتاج، مستبعداً قدرة منشآتنا الوطنية على إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً، وموضحاً أن الرقم قد لا يصل إلى 25 ألف سيارة سنوياً على أكثر تقدير.