بسبب حرب غزة.. الاحتلال يواجه أزمات اقتصادية غير تقليدية أبرزها هروب الأثرياء

البعث – وكالات

أدخلت الحرب على غزة كيان الاحتلال الإسرائيلي في أزمات اقتصادية غير تقليدية لم يتعرّض لها حتى مع دخوله حروباً توسعية سابقة، فلأول مرّة منذ عدة عقود يغادر عدد أكبر من المهاجرين الأثرياء “إسرائيل” مقارنة بالقادمين إليها، وفقاً لتقرير هجرة الثروات الخاصة.

وأظهر التقرير، الصادر الأسبوع الماضي، خروج كيان الاحتلال من تصنيفات هجرة الثروات الخاصة لعام 2024 التي نشرتها شركة الاستشارات الاستثمارية “هينلي آند بتارتنرز” (Henley & Partners) المتخصّصة في الإقامة والجنسية الدولية، وقد احتلت “إسرائيل” المرتبة الـ 12 في تصنيف الشركة مع 600 شخص ثري إضافي يعيشون فيها، بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022.

يقول تقرير هجرة الثروات: “في انقلاب للأحوال، يكشف التقرير أن “إسرائيل” خرجت من قائمة أكبر تدفقات الأموال لأول مرة في عام 2024.. ويمثل هذا تحولاً كبيراً”، ويعني ذلك أن الحرب على قطاع غزة دفعت عدداً أقلّ من المستثمرين الأثرياء أبدوا اهتماماً بالاستقرار هناك، لكن ما حصل أن شريحة واسعة من المستثمرين نقلوا رؤوس أموالهم إلى مناطق أخرى تعتبر أكثر أماناً.

ويعني ذلك أن رجال الأعمال الإسرائيليين أمام مخاطر تأثر أعمالهم في السوق الأميركي، الذي يعدّ الحديقة الخلفية للاقتصاد الإسرائيلي بالنسبة لهم.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن الحرب على قطاع غزة ستكلف “إسرائيل” نحو 67 مليار دولار حتى عام 2025، أو ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقاً لصندوق النقد الدولي، في حين أن الحكومة الإسرائيلية في طريقها إلى تسجيل أكبر عجز في ميزانيتها هذا القرن خلال 2024.