جامعة الأمة العربية تقيم محكمة عدل شعبية لأجل غزة ” Moot Court”

دمشق- البعث
أقامت جامعة الأمة العربية اليوم في قصر المؤتمرات- فندق ايبلا محكمة شعبية مؤلفة من قضاة ومستشارين من مصر والجزائر والعراق ولبنان وسورية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة بعد أن فشلت محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم الدولية في ادانة الكيان الصهيوني، وذلك بمشاركة طلاب دراسات عليا من عدد من الجامعات السورية.
تألفت هيئة المحكمة من القضاة محمد طي من العراق، رئيس مركز قانا لحقوق الانسان،رئيساً لهيئة المحكمة الشعبية، وعضوية كل من منال فنجان من العراق، و د. هاتف الركابي مستشار منظمة ويستمنستر الدولية في صناعة القوانين، وأحلام بيضون من لبنان عضو في التجمع العالمي للحقوقيين الديمقراطيين، و د. حسن محيدلي من لبنان محامي في محكمة الاستئناف، وفؤاد بكر من فلسطين، رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، وعيسى معيزة من الجزائر ، وعلي الغتيت وحسن عمر أحمد من مصر، والدكتور ياسر كلزي أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق.
بدأت المحكمة الشعبية بالنشيد العربي السوري،ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وبعدها شرح رئيس المحكمة الأهمية المعنوية لهذا النوع من المحاكم بالقول: “هذه المحكمة هي ليست محكمة رسمية بل يمكن أن نشبهها بأنها محكمة ضمير باسم الشعوب الحرة والشعوب المضطهدة والناطقة بإسمهم بعد أن تخلت المحاكم الدولية عنهم لصالح أجندات دولية برعاية الولايات المتحدة التي لايهمها سوى القتل والتدمير وصناعة وبيع الأسلحة”.
بدأت المحكمة بالمرافعات من قبل طلاب الدراسات العليا أمام هيئة المحكمة، وكانت البداية بموضوع قتل المدنيين أثناء الحروب وتجريمه في القوانين الدولية، وتدمير المشافي الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة. ثم انتقلت المرافعات الى توصيف جرائم وممارسات الكيان الصهيوني حسب القوانين الدولية والعقوبات التي يفترض أن تتخذ بحق هذا الكيان على جرائمه وفق قانون العقوبات الدولي.
وبعدها ركزت المرافعات على شرعية حق الدفاع عن النفس حسب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة كحق معترف به دولياً، حيث حاول الكيان الاسرائيلي الالتفاف عليه بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أثبتت المرافعات المقدمة هذا الحق في القوانين الدولية، وتالياً ضرورة تجريم الكيان الصهيوني قانونياً ومحاسبته وفق القوانين الدولية على جرائمه بحق المدنيين والمشافي وكل وسائل الحياة والعيش الكريم.
وفي إجاباتها على المرافعات المقدمة، بينت هيئة المحكمة الشعبية أن ما شهدناه هو الأخذ بضمير الشعب، وعليه نحن اليوم أمام مقاومة قضائية تضاف إلى المقاومات الإعلامية والميدانية والشعبية، وتمنت هئية المحكمة أن تكون المحكمة التي إستضافتها سورية منارة لباقي الدول العربية لادانة الكيان الصهيوني، ومنطلقاً لاقامة دعاوى قضائية ضد هذا الكيان ليس على جرائمه في غزة، وإنما على اعتداءاته المتكررة على سورية واحتلاله للجولان السوري.
وفي الختام، وبعد المداولة تلت المحكمة جملة من الادانات بحق الكيان الصهيوني منها القتل العمد والتدمير الممنهج والتي لها طبيعة مستمرة منذ بدء الاحتلال الصهيوني عام 1948 وكل ذلك جرائم حرب لارتكابها في اطار واسع النطاق مخالفةً كل القوانين الدولية والانسانية وابادة جنس بشري للوصول إلى الجريمة الأكبر وهي إعدام وطن وشعبه.
وعليه قررت المحكمة ادانة الكيان الصهيوني وتجريم الأفعال المرتكبة من قبل جنود الاحتلال والدول و المنظمات الداعمة لهذا الكيان الصهيوني.
وفي الختمام تم تكريم المحامين الذين ترافعوا عن غزة.