يقوض “سيادة القانون”..  المحكمة العليا الأمريكية تمنح ترامب “حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية

نيويورك- وكالات

بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارها بأن دونالد ترامب يحظى بـ “حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً، خرج ترامب محتفلاً، حيث كتب ترامب على موقع تروث سوشيال: “فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا”، وفي حين أنه لم يحصل على الحصانة الكاملة التي سعى إليها هو ومحاموه، إلا أنه حصل على أكثر مما يكفي لتحقيق هدفه المتمثل في تأجيل محاكمة أخرى إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني المقبل، ويعدّ الحكم الصادر عن القضاة المحافظين الستة، ضربة قوية للقضية الجنائية الفيدرالية المرفوعة ضد ترامب، والتي تتهمه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، ويضمن الحكم الصادر، أمس، بأغلبية 6 مقابل 3 أن أي محاكمة تندرج تحت هذا القرار سيتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث تقوم محكمة أدنى درجة بفرز توجيهات المحكمة العليا.

من جهته، وصف جو بايدن حكم المحكمة العليا بأنه “سابقة خطيرة”، وقال: إن الحكم يقوض “سيادة القانون” ويمثل “ضرراً فظيعاً” على الأمريكيين، مردفاً: “هذه الأمة تأسست على مبدأ لا وجود فيه للملوك، كل واحد منا متساو أمام القانون، لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة، ولكن قرار مع المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، تغير ذلك بشكل جذري”.

وتابع: “يجب على الشعب الأمريكي أن يقرّر ما إذا كان اعتداء دونالد ترامب على ديمقراطيتنا في 6 كانون أول عام 2021، يجعله غير صالح لتولي منصب عام في أعلى منصب في البلاد… ولعل الأهم من ذلك هو أنه يجب على الشعب الأمريكي أن يقرّر ما إذا كان يريد أن يعهد للرئيس مرة أخرى، برئاسة دونالد ترامب، وهو يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له وقتما يريد أن يفعل ذلك”.

وبهذا القرار سيتعين على المدعي الخاص، جاك سميث، وفريقه إعادة هيكلة قضيتهم ضد الرئيس السابق بشكل كبير، والأدلة التي يمكنهم الاعتماد عليها لدعم القضية إذا أرادوا الاستمرار فيها. وتم تعليق المحاكمة مؤقتاً في انتظار قرار سميث بالاستمرار في القضية أم لا.

ورأت المحكمة أن ترامب يتمتع بحصانة كاملة عن الأفعال الرسمية التي قام بها بصفته رئيساً والمتعلقة بواجباته الدستورية الأساسية، ويشمل ذلك الاتصالات التي أجراها مع مسؤولي وزارة العدل بشأن مزاعم تزوير الانتخابات، وبالتالي، فإن هذا الجزء من لائحة الاتهام ضد ترامب قد سقط فعلياً.

وقال القضاة الستة: إن هناك افتراضاً بالحصانة لأي أفعال رسمية أخرى قام بها ترامب. ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن على المدعين العامين أن يبذلوا جهداً كبيراً لرفع قضية ضد ترامب.

وأضافت المحكمة: إن الرؤساء لا يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية في أفعال لها صبغة شخصية.

ويعتبر قرار المحكمة أن محاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس لعدم التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات – وهو جزء أساسي من قضية المدعي الخاص جاك سميث – هي نوع من الإجراءات الرسمية الخاضعة لمعايير أعلى من المراجعة القانونية.

ومن المرجح أيضاً أن تُعتبر تعليقات الرئيس السابق في السادس من كانون الثاني 2021 بالتحريض على هجوم الكابيتول “إجراءات رسمية”.

وقال رئيس المحكمة العليا أيضاً: إن “الشهادات أو السجلات الخاصة للرئيس أو مستشاريه” غير مقبولة في المحكمة، وهذا يحدّ بشكل كبير من أنواع الأدلة التي يمكن للمدعين العامين تقديمها لدعم قضيتهم، حتى في الحالات التي تنطوي على أفعال غير رسمية.

من جهةٍ ثانية، فقد أبدى القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة رأياً مختلفاً تماماً، فقد قالت القاضية سونيا سوتومايور: “في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكاً فوق القانون”، مضيفةً: “خوفاً على ديمقراطيتنا، أنا معارضة”.

والآن أعادت المحكمة العليا قضية التآمر لقلب نتائج الانتخابات إلى قاضٍ في محكمة أدنى درجة، إذ يتعين عليه تطبيق تفاصيل القرار، وستخضع هذه القرارات أيضاً للاستئناف والمراجعة، وهي عملية قد تستغرق شهوراً إن لم يكن سنوات.

وإذا فاز ترامب بالرئاسة، فإن من سيعينهم في وزارة العدل قد يسقطون القضية بالكامل.