مؤتمر نادي الحرية يجمع المتناقضات.. والناخبون يرفضون شهادة الزور!
حلب – محمود جنيد
جمع مؤتمر نادي الحرية للدورة الانتخابية الحادية عشرة النقيضين: الإيجاب والسلب، إذ كان عدد حضور الناخبين من الأعضاء الأصلاء لافتاً غصت به صالة العبابيد التي احتضنت المناسبة وتفوق على جاره نادي أهلي حلب صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر، وبالمقابل ساد التشنج والفوضى والسجالات والمهاترات السلبية التي وصلت لحدود القذف والشتم كدليل على سوء التنظيم العارم من قبل القائمين على المؤتمر في تنفيذية حلب الذين عجزوا عن ضبط الأمور، ما اضطر نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام، عمر العاروب، للتدخل وإمساك دفة قيادة المؤتمر الذي امتد لأكثر من ست ساعات، مشيراً إلى أن العدد الكبير للناخبين ومعظمهم من عنصر الشباب يؤكد على أن الأمل كبير بمستقبل أفضل، مع التشديد على أن المؤتمر يمثل مناسبة سنوية للنقاش والحوار البناء وليس للمشاحنات والتجاذبات السلبية.
من جانبه، طالب الرفيق أحمد منصور، أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، أعضاء الجمعية العمومية بتحكيم ضمائرهم واختيار الأنسب من المترشحين لصالح النادي، مثنياً على الحضور النوعي للشخصيات الكبيرة من مؤسسي وقدامى و أعلام النادي العريق، مع شكره لكل من يعمل في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وبنتيجة الاقتراع الذي بدأ على مقعد رئاسة النادي، فاز نزار وتى بالمنصب على حساب المرشح الآخر إنطوان شرقي بنتيجة 177 صوتا مقابل 138 صوتا من أصل 321 ورقة اقتراع ألغي 6 منها، في حين انسحب المرشح الثالث عدنان أبو عجوز لصالح الوتى؛ وبالنسبة للعضوية فاز بها حسب ترتيب الأصوات: اليسار نائب، رامي شهبندر، مروان مدراتي، ناصر العبد الله، وعبد القادر فتال.
رئيس النادي المنتخب نزار وتى أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً كبيراً عبر احتضان جميع الراغبين بالعمل من الكوادر مع الاعتماد المطلق على أبناء النادي من اللاعبين، واعتماد اللجان التخصصية، وإعادة الطابع الاجتماعي والألق للنادي على جميع الأصعدة بتكاتف الجميع.
وسبق العملية الانتخابية مداخلات انتقدت فقر و ضبابية التقرير المعد من قبل الإدارة وعدم توزيعه على غالبية الأعضاء، سيما بالنسبة للأمور المالية التي طمست منها جميع الأرقام، وهو ما اعتبره البعض بمثابة شهادة زور لأن المصادقة والموافقة على ما ورد بالتقرير كان مطلوباً دون اطلاع على محتواه، في حين تساءل البعض الأخر عن ديون النادي المتراكمة وآلية السداد، وطالب البعض الآخر بعدم السماح بتقديم طلبات الترشح والانسحاب ضمن إطار التحالفات الانتخابية لصالح مرشحين محددين.
