الوزير قطنا من اللاذقية يؤكد على التوسع بالزراعات الأسرية

استأثرت خطط تطوير الثروة السمكية وبرامج العمل البحثية والإنتاجية وتحفيز الاستثمار في قطاع الأسماك، والمراحل التي وصلت إليها المشاريع الاستثمارية بمناقشات مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في مدينة جبلة برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا الذي أكّد على دور الهيئة كجهة بحثية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الأخرى في تطوير قطاع الأسماك في سورية وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار فيه، وخاصة في المسطحات المائية في المياه العذبة في كافة المحافظات، والأقفاص العائمة في المياه البحرية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك بما يساهم في تنمية هذا القطاع وتنظيمه وتطويره وزيادة الناتج المحلي وحصة الفرد من الأسماك، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الصيد والتسويق وحتى التصنيع وأنواع وجودة الأعلاف المقدّمة للتأكد من وصول منتج سمكي بجودة عالية إلى الأسواق.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسّع بالزراعات الأسرية وإنتاج الإصبعيات وتوزيعها على المربّين لما لها من دور في توفير الأسماك للأسر الريفية المستفيدة، لافتاً إلى أهمية دراسة واقع المسطحات المائية ومصادر المياه واستدامتها ومدى تأثيرها على المياه الجوفية لتحديد الخطة المناسبة لإنتاج الإصبعيات خلال العام القادم.

واستعرض مدير عام الهيئة الدكتور علي عثمان الخطة البحثية والإنتاجية والاستثمارية للهيئة ومشروع موازنة الهيئة الاستثمارية والجارية للعام القادم، والمنفذ منها خلال هذا العام، وناقش المجلس المشاريع الخاصة بالأقفاص العائمة، وخطة عمل الهيئة خلال 2023 وما تمّ تنفيذه خلال هذا العام، وإقرار آلية تسويقية لمنتجات الهيئة خلال العام القادم من نواتج تجارب وإصبعيات، وتمّ عرض المذكرة المقدّمة حول تقييم نتائج خطة عمل الوزارة في مشروع إقامة المزارع السمكية للأسر الريفية ونشر تربية الأسماك كمصدر دخل للأسر الريفية وتقرّر الاستمرار في دعمهم من خلال منحهم الإصبعيات بدعم 50%‎ من تكاليف إنتاجها لدى الهيئة في موقع الإنتاج وتسليمها للمستفيدين في قراهم.

وقرّر المجلس تشكيل لجنة برئاسة معاون الوزير ومشاركة المديريات المختصة والهيئة لإعادة صياغة الاستراتيجية ووضع السياسات الهادفة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية في سورية وعقد اجتماع مجلس إدارة جديد لمناقشتها وإقرارها.