آلية التسعير لم تتغير.. ومبررات التجار جاهزة دائماً لرفع أسعارهم

دمشق- ريم ربيع

نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية زين صافي إصدار آلية جديدة أو تغيير طريقة تسعير المواد الأساسية المتّبعة في الوزارة، موضحاً أن ما سيتمّ دراسته هو تكاليف التعبئة والتغليف، والتي كانت نسبتها ثابتة طيلة العامين الماضيين، لذلك تمّ تشكيل لجنة لدراسة مدى دقتها ومطابقتها للواقع، والتحقّق من نسب الهدر في بيانات التكلفة إن كانت صحيحة أم لا، مؤكداً أن الهدف تدقيق ولا تغيير في الآلية.
وأوضح صافي أن تكاليف التعبئة والتغليف توضع وفق نسب معيّنة ولا ترفق ببيانات ثبوتية تؤكد دقتها، لذلك يجب التحقق من مطابقتها للواقع للخروج بتسعيرة نهائية دقيقة وواضحة.

بدوره أكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أن التسعير المركزي مرفوض تماماً، فحسب تعبيره “من جرب المجرب عقله مخرب”، حيث مرّ أكثر من عشر سنوات على هذه التجارب، والنتيجة ارتفاع أسعار وعدم التزام وحبس التجار بقوانين خاطئة، معتبراً أن الآلية يجب أن تصدر من السوق وليس من الوزارة، فالأخيرة أداة رقابة لا إنتاج قوانين خاطئة، وطالما المواد متوفرة فإن السوق يسعّر نفسه بنفسه.
وأضاف اكريّم: أغرقوا السوق بالمواد واتركوا التسعير للتاجر سنجد الأسعار تنخفض تلقائياً، وسيتنافس التجار على الأسعار، أما وضع تكاليف خاطئة فيعطي أسعاراً غير صحيحة، موضحاً أنه لا صعوبات خارجية في استيراد المواد الغذائية، فالتضييق على الاستيراد من قرارات داخلية فقط هي من أوجدت الاحتكار بعد أن أصبح الاستيراد لقلة قليلة إثر هذه الأساليب، وهذا ليس خطأ تجار.
اكريّم دعا للسماح لكل المستوردين بتأمين المواد الغذائية وتوقف العمل بمبدأ المنصة والشروط الحالية، فالحكومة تقلص الاستيراد هرباً من التضخم، وهو حاصل بكل الأحوال، معتبراً أنه آن الوقت لتقييم وتقويم نتائج الفترة الماضية، فعملية التسعير خاطئة ويجب إيقافها، خاصة وأنه في ظلّ وجود متغيرات كثيرة لا يمكن تثبيت السعر، واليوم كل عوامل تكلفة المواد متغيرة، وعند وجود تكاليف ثابتة يكون السوق أفضل من يسعّر.

وأشار اكريّم إلى أن تسعيرة الطاقة زادت 300%، ما أثر على التسعير النهائي، فضلاً عن المرسوم 8 وعقوبة السجن التي سمع التجار الكثير من الوعود بإلغائها أو تعديلها، موضحاً أنه يجب الاعتراف بأن آلية التسعير خاطئة، فهي وضعت لضبط الأسعار وتوفر المواد، والحدّ من التضخم، وكلها أهداف لم تتحقق، وأصبح التجار في السجون وآخرون أغلقوا منشآتهم، لذلك من الأفضل الاعتراف بالخطأ والتوقف عن التجارب.
وهنا أوضح مدير الأسعار أنه بعد 2011 توقف العمل بتحرير السوق، وباتت مهمّة الوزارة ضبط الأسعار وتوفر المواد بالأسواق، معتبراً أن تحرير الأسعار يعني أننا سنرى أسعاراً مرتفعة جداً في الأسواق.