رسالة إلى الحكومة القادمة!
غسان فطوم
بالتأكيد بعد الانتهاء من انتخاب مجلس الشعب في الأيام القليلة القادمة، سنكون بعدها أمام تشكيل حكومة جديدة، يأمل الشارع السوري أن تكون على قدر المسؤولية، فالتحديات الداخلية والخارجية كثيرة تحتاج لسياسات وخطط عمل مكتملة الدراسات قادرة على إيجاد الحلول المناسبة التي تحقق تطلعات وأمنيات الشارع، لاسيما في الملفات الاقتصادية الساخنة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بتحسين بمستوى المعيشة وضبط التضخم والحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وهي أمور تمثل تحدياً كبيراً أمامها، وعبئاً ثقيلاً يأمل المواطن المتعب أن يتم وضع نهاية جذرية لها.
وبكل شفافية نقول: الحكومة المنتظرة مطلوب منها أن تعمل على تنفيذ تدابير واتخاذ قرارات ذات قيمة مضافة تنعش البلد وتعيد بناء علاقة الثقة بينها وبين المواطن الذي يريد منها إجراءات قائمة على النتائج العملية بعيداً عن التصريحات والوعود التي ذهبت أدراج الرياح، وهذا ما ولّد إحساساً عند المواطن أن صاحب القرار التنفيذي لا يشبهه لأنه لا يشعر بمعاناته!
هل تدرك الحكومة أن سقف طموحات المواطن بات عالياً وسط ما نشهده من انفراج اقتصادي فرضه صمود الشعب السوري، الذي لن يرضى بالقليل، فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والحد من معدلات الفقر والبطالة والعمل على سن قوانين وتشريعات مرنة، وإجراءات أخرى لا تحتمل التأجيل تنسيه مرارة القرارات الارتجالية التي حولت ليله إلى كوابيس!
بالتأكيد لن نتدخل في آلية تشكيل الحكومة، ولكن الشارع يريد ضخ دماء جديدة من الكفاءات والخبرات التي ستشغل الحقائب الوزارية، فالمرحلة القادمة تحتاج، بل تتطلب هكذا تغيير يُحدث صدمة إيجابية بالشكل والمضمون تعيد الأمل بغد أفضل تُدفن معه مآسي وهموم الحرب إلى غير رجعة.
بالمختصر، الحكومة القادمة تواجه تحديات كبيرة، وبذات الوقت عليها إيجاد حلول لأزمات مزمنة، وهذا ما يتطلب منها نهجاً مختلفاً عما سبق من برامج عمل مدججة بالوعود، فالشارع ينتظر منها تدخلاً جراحياً سريعاً لإنقاذ “حالنا المريض” المثقل بالهموم والأوجاع إلى درجة الاحتقان، بعد أن وصلت الأمور إلى حدّ لم يعد يحتمل في ظل تزايد الضغوط المعيشية والمطبات الاقتصادية التي فشلت الحكومات السابقة في التخفيف من حدتها، بل زادت من قساوتها عندما اتخذت قرارات لم تكن في صالح المواطن!
