استمرار نقص العمال المَهرة في ألمانيا

البعث- وكالات

تستمر مشكلة نقص العمال المَهرة في ألمانيا في التفاقم، فقد أظهر مؤشر العمال المهرة، الذي طوّره بنك التنمية الألماني “كيه إف دابليو”، بالتعاون مع معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية، أن 35% من الشركات ترى حالياً أن نقص العمالة المناسبة يتسبّب في عرقلة أنشطتها التجارية، بتراجع 1%، مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي، وكانت النسبة قبل عامين تبلغ 55%.

وحسب الاستطلاع فإنه تتفاقم المشكلة بشكل أكبر في قطاع الخدمات، مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، إذ إن مستوى الضرر أعلى من المتوسط (42%)، وثمّة نقص حاد في العمال المهرة بمكاتب المحامين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات، وهذا أثر سلباً على 71% من الشركات العاملة في هذه المجالات، وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة، وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، لكنه لا يزال 3 أضعاف المتوسط على المدى الطويل وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الألماني “فريتسي كولر- جايب”: “مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع، سيزداد النقص في العمال المهرة مرة أخرى”.

وأضافت: “هذا النقص سيتوقف على مدى نجاح التدابير المضادة، عبر تقديم حوافز لزيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وتوظيف وإدماج المهاجرين المؤهلين، والتأهيل على أساس الاحتياجات، وإعادة تدريب الموظفين، فضلاً عن التدابير الرامية إلى زيادة إنتاجية العمل”.