أعضاء مجلس دمشق يطالبون بوضع حد لارتفاع أقساط المدارس الخاصة
دمشق – علي حسون
رفع أعضاء مجلس محافظة دمشق الصوت عالياً، مطالبين بوضع حد لارتفاع أقساط المدارس الخاصة المزاجية، وارتفاع أسعار الأدوية المستمر، إذ تطرقت المداخلات خلال الجلسة الثانية إلى ضرورة الوقوف كثيراً عند موضوع عشوائية الأسعار وغياب الرقابة من المعنيين.
واتهمت بعض المداخلات أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة باتباع أساليب ملتوية في توزيع رسوم التسجيل والخدمات والكتب واللباس، معتبرين أنه لا يوجد خدمات توازي المبالغ المدفوعة من الأهالي.
مدير التربية المكلف الدكتور عبد الحكيم الحماد أوضح أن أقساط المدارس الخاصة محددة وفق تصنيف المدارس، ولكن موضوع الخدمات هو متعلق بين الأهالي والمدرسة ولا يخضع لقرار التربية الذي حدد رسم كل مدرسة وفق معايير لايجوز تجاوزها، مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية طلبت من أصحاب المدارس وضع رسوم التسجيل في لوحة الإعلانات وكل مخالفة تستوجب المساءلة.
وحول أسعار الأدوية لفت ممثل نقابة الصيادلة الدكتور بسام نونو إلى أنها متابعة من قبل النقابة من خلال جولات دائمة على الصيدليات، آملأ من المواطنين تقديم شكوى للنقابة في حال وجود اي مخالفة.
وأوضح ممثل النقابة أن الأسعار مستقرة حالياً منذ أشهر ولا تعديل أو رفع عليها في الوقت الحالي.
وبالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة بين ممثل النقابة توفرها في جميع الصيدليات وهناك بعض الأدوية ستتوفر قريبا في المشافي كأدوية التهاب الكبد والتي انقطعت لفترة نتيجة تأخر وصولها.
كما تناولت المداخلات قضايا السياحة والشؤون الاجتماعية والتأكيد على أهمية مكافحة ظاهرة المشردين والإسراع بإصدار قانون الجديد والذي يتضمن تشدد في العقوبات.
وحول موضوع لجان الاحياء بين رئيس لجان الأحياء علي شطيط أنه تم ترميم 11 لجنة حي للمخاتير وبقي هناك عشرة شواغر وأنه يتم دراسة الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لسد الشواغر وتعيين مخاتير .
