استكمال منظومة التوقيع.. وإدراج مشروع الوثائق ضمن مشاريع التحول الرقمي

رغم التأكيدات الحكومية المتواصلة على أن التحوّل الرقمي هدف أساسي للحكومة، ويتمّ تقديم كل أشكال الدعم له، بهدف توسيع دائرة الخدمات المقدمة إلكترونياً وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إلا أن ذلك لا يلغي حضور الكثير من التساؤلات حول مدى المتابعة المستمرة لبرامج التحول الرقمي في الوزارات ومدى إيلائها الاهتمام المطلوب وتأمين متطلباتها من البنى التحتية والتجهيزات وإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المتخصّصة في هذا المجال.

من جهتها، أشارت وزارة الاتصالات إلى استكمال منظومة التوقيع الرقمي والمرحلة الثالثة للمركز الوطني للحوسبة السحابية، وذلك ضمن خطة عمل التحول الرقمي بمختلف أشكاله، والتي تشمل السجل الوطني الصحي والسجل الصناعي والسجل التجاري ونظام الإدارة الضريبية المتكامل ومنصة المستثمرين وتذكرة السفر الإلكترونية والفوترة الالكترونية، إضافة إلى منظومة تتبع تنفيذ المشاريع وأتمتة إجازات الاستيراد والمنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة، ومنصة المشتريات الحكومية، وتتبع تنفيذ بنود استراتيجية الأمن السيبراني ومنظومة التوافق البيني ومنظومة الوثائق الرقمية الحكومية، وتطوير محطة استقبال المعطيات الفضائية في هيئة الاستشعار عن بعد.

ولفتت الوزارة إلى أن خطة التحول الرقمي تسير ضمن الأطر والبرامج المحدّدة لها، حيث تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى للناقل الحكومي، وتشكيل لجنة فنية متخصّصة لتحديد آلية تنفيذ المراحل التالية وتوزيع الأدوار بين الجهات المشتركة وتحديد بنية الناقل الفنية المطلوبة، كما يتمّ استكمال العمل على عدد من المشاريع ذات الأولوية، كمشروع بناء مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية، بالتوازي مع العمل على توسيع البوابة الدولية للانترنت لاستيعاب الطلب المتزايد على الانترنت في سورية، وقدّمت الوزارة مؤشرات عملية على إنجازات العمل، حيث إن مركز خدمة المواطن قدّم 3615100 خدمة إلكترونية اعتباراً من بداية تموز 2023 حتى الآن، في حين بلغت الخدمات عبر بوابة المغتربين 94125 خدمة.

يُذكر أنه في اجتماع رئاسة مجلس الوزراء الأخير تمّت الموافقة على إدراج مشروع منظومة الوثائق الرقمية ضمن مشاريع التحول الرقمي ورصد الاعتماد المالي اللازم له، وعلى إدراج مشروع منظومة الجباية والفوترة المركزية لوزارة الكهرباء ضمن مشاريع التحول الرقم للعام 2025، إضافة إلى عدد من المشاريع مثل تقديم البيانات الضريبية وتسديدها إلكترونياً، ورقمنة السجل السياحي للمنشآت السياحية وإصدار الوكالات العدلية الداخلية إلكترونياً، كما تم اعتماد استراتيجية التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتكليف وزارة التعليم العالي التنسيق مع وزارة الاتصالات لوضع مؤشرات تتبع التنفيذ.