غياب تام لمقترحات الأندية في الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم

ناصر النجار

مازالت كرة القدم غائبة عن الحضور الذهني في أهم الفعاليات التي تستوجب التدخل وتقديم الاقتراحات لتطوير العمل، ولمراجعة الأخطاء والثغرات التي حدثت في الموسم الماضي ليتمّ تصحيحها ووضع الحلول للكثير من المنغصات التي رافقت الموسم الماضي، وفي هذا الشأن فإن أكثر من يتأثر بالقرارات هي الأندية، لأن أي قرار مهما كان نوعه ودرجته وأهميته هو ملزم للأندية، وواجب تنفيذه.
وأخطاء الموسم الماضي لم يتمّ تصحيحها والانتباه إليها، فالجمعية العمومية في الموسم الماضي لم تستطع مناقشة أي موضوع لم يكن مبرمجاً ضمن جدول الأعمال، والمفترض أن تكون هذه القاعدة حاضرة في ذهن الأندية لتقدّم اقتراحاتها إلى اتحاد كرة القدم في الموعد المحدّد (قبل انعقاد المؤتمر بشهر) ليوضع المقترح في جدول الأعمال فتتمّ مناقشة كلّ المقترحات في الاجتماع وإقرارها أو تعديلها أو إلغاؤها، مع التأكيد أن أي شيء خارج جدول الأعمال لا يمكن طرحه أو مناقشته لأنه مخالف للنظام الأساسي.

ما تناهى إلى مسامعنا أن اتحاد كرة القدم لم يتلقَ أي مقترح من أي نادٍ من الدرجات الثلاث، وهذا بطبيعة الحال يؤكد غياب أنديتنا التام عن كرة القدم أو عدم قدرتها على تقديم أي اقتراح، وهذا يعود لغياب الثقافة الكروية، ولعدم وجود استراتيجية عمل في الأندية، وللأسف كنا على الدوام نسمع اعتراضات من هنا وشكاوى من هناك على بعض القرارات، لدرجة أن بعض الأندية انسحبت من الدوري الأولمبي في الموسم الماضي لعدم قدرتها المالية على المتابعة، لذلك من حقنا أن نسأل: لماذا لم تتقدّم هذه الأندية باقتراح إلغاء الدوري الأولمبي أو تعديله؟ من جهة أخرى ألا يوجد لدى أنديتنا أي مقترح يساهم بتطوير المسابقات وغيرها من الأعمال؟.
أنديتنا الكروية شريك رئيسي في العملية الكروية، والمفترض أن تكون أكثر إيجابية في التعامل مع كرة القدم على صعيد البناء والتطوير من خلال طرح الأفكار والآراء، ولكننا وجدنا أكثر الأندية تتعاطى بسلبية مطلقة في هذا الاتجاه!!.

أما اللافت للنظر فيكمن بعدم معرفة بعض أنديتنا النظام المتّبع في الجمعية العمومية، وعدم معرفتهم بالقرارات التي تستوجب قراراً من الجمعية العمومية أو قراراً من اتحاد كرة القدم، وبمعنى أدقّ ما صلاحيات اتحاد كرة القدم، وما صلاحيات الجمعية العمومية، لذلك فإننا ننصح القائمين على أنديتنا بالاطلاع على النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم لمعرفة ما لهم وما عليهم ومعرفة صلاحيات الجمعية العمومية حتى لا يتحوّل الاجتماع إلى سوق عكاظ.