هناك أمل!؟
حسن النابلسي
يخوض عدد لافت من قطاع الأعمال معترك الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشعب، وضمن قوائم وتكتلات تم الاتفاق عليها، متسلحين ببرامج انتخابية تتمحور بالمجمل حول دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل قطاعاته كافة.
وبالتأكيد، فإن الترشح هو حق دستوري لأي مواطن عربي سوري، ولكن ما نود لإشارة إليه، في هذا المقام، هو مدى جدارة وفاعلية من يمثل الشعب لتحقيق مطالب هذا الشعب، كل حسب القطاع أو الفئة التي يمثلها!
لاشك أن ما يخط من برامج انتخابية، في مثل هذا الاستحقاق، عادة ما يكون مسطرا بشكل احترافي ويستحق الوقوف عنده ملياً، لأنه جدير بالاهتمام، وربما يمثل برنامج عمل يستوجب الاشتغال عليه تشريعياً وحكومياً، إلا أن واقع الحال – للأسف – وبحكم التجارب السابقة لرجال الأعمال، ممن فازوا في الدورات السابقة بمقاعد تحت قبة البرلمان – لم تترجم هذه البرامج الانتخابية على أرض الواقع.
لا بل أثبتت التجارب السابقة أيضاً أن الغاية الكبرى لأي رجل أعمال – وهنا نتحدث بالعموم – يحظى بالمقعد البرلماني هو “البريستيج” ليس إلا، بدليل أن القطاع الخاص لا يزال يلهث وراء المزيد من المكاسب والامتيازات الحكومية، بمعنى أن بعض رجال الأعمال يحاولون التأثير على ما يصدر من قوانين يرونها مجحفة بحقهم، أو أنها تشكل ضغطاً على نشاطاتهم التجارية من خلال تغيير بعض بنود هذه القوانين أو تعديلها.
للأسف، لم نشهد خلال الدورات السابقة لمجلس الشعب ذلك الحضور الفعال لرجال الأعمال، لجهة إصدار قوانين ترسخ الاستثمار المطلوب، ولاسيما الخارجي منه، ولا ذلك الدور الفاعل باستقطاب أموال المغتربين، علماً أن أغلب من يدخل البرلمان من هذه الشريحة يكون إما رئيساً لمجلس أعمال مشترك مع دولة أخرى، أو عضواً فيه، وهذا يعطيه زخماً كبيراً في حال كان لديه الإرادة الفعلية للعمل في هذا الاتجاه!
والأمل كله أن يحدث من سينوب عن قطاع الأعمال في هذا الدور التشريعي فارقاً في المشهد الاقتصادي، فكما تكتلوا في معركة الانتخابات ضمن قوائم مدعومة ببرامج انتخابية جديرة بالاهتمام – كما أسلفنا، هناك أمل بأن يتكتلوا تحت القبة بسن قوانين تجذب الاستثمارات وتوطنها بما يتواءم مع معطيات ومتطلبات الاقتصاد الوطني، وأن يتكتلوا خارج القبة بزج إمكانياتهم ضمن مشاريع تنموية حقيقية لا ريعية.
