قانون الاحتراف الجديد بين التطبيق العملي وآليات التنفيذ

ناصر النجار

صدرت أمس المسودة النهائية لقانون الاحتراف، على أن تصبح سارية المفعول بقرار رسمي من المكتب التنفيذي ينتظر صدوره قريباً، ويترافق القانون بآليات تنفيذ عديدة وربما عقوبات معينة للمخالفين.
القانون الجديد الذي صدر انتظرناه طويلاً، وكان من المتوقع أن يصدر قبل سنوات، لكنه تعطّل لأسباب متعدّدة منها جائحة كورونا وغيرها من المستجدات التي طرأت.
المهمّ أنه صدر واحتوى الكثير من النقاط المهمّة الضرورية التي من المفيد أن تطبق بحذافيرها، لأن فيها سلامة العمل الاحترافي وفيها ضبط للفلتان الحاصل في الاحتراف، وقد فصّل كلّ نادٍ الاحتراف على مقاسه وهواه.
البند الأول المهمّ يفرض على أندية كرة القدم عدم التعاقد مع أي لاعب محترف عربي أو أجنبي باستثناء النادي الذي لديه مشاركة خارجية، ويشترط قبل التعاقد أن يكون لديه المؤونة المالية للتعاقد، وفي هذا البند ستصدر التعليمات الناظمة لهذا التعاقد، والحقيقة أن هذا المنع مهمّ لأن أغلب أنديتنا لم تستطع اختيار اللاعبين الجيدين الذين يشكلون إضافة لفرقهم، وثانياً: وجدنا أن أغلب الأندية لم تلتزم بعقودها مع هؤلاء اللاعبين، لذلك أغرقت مطالبات هؤلاء اللاعبين بحقوقهم أنديتنا بمحاكم الفيفا.
البند الثاني حدّد سقف التعاقد بمئتي مليون ليرة، وكل عقد يتجاوز هذا المبلغ ستتمّ محاسبة النادي عليه من باب المخالفة المالية، وسيتمّ وضع عقوبات لكلّ اختراق لهذه العقود.
البند الثالث أكثر أهمية لأنه حدّد عملية التعاقد مع اللاعبين من خارج النادي بخمسة لاعبين فقط، وهذا الأمر يفرض على الأندية الاعتماد على أبناء النادي أكثر من اعتمادها على اللاعب الجاهز من الأندية الأخرى. وكما نلاحظ، فإن أغلب أنديتنا صارت تغيّر تشكيلتها كل موسم بلاعبين جدد، والتغيير المستمر لا يصبّ بمصلحة الأندية فنياً لأنه يفقدها الانسجام والتناغم، فمن الصعب أن تحقق الانسجام بين اللاعبين في موسم واحد، وتطبيق هذا القرار سيوفر على الأندية الكثير من المال نتيجة الاعتماد على أبناء النادي، النقطة الأهم أن الأندية باتت مجبرة على العناية بقواعدها وشبابها من أجل ضخ دماء جديدة تعوّض هذه العقود، وسبق أن أعلن اتحاد كرة القدم أن بصدد إصدار قرار للموسم الجديد يلزم الأندية برفع كشوف لعشرة لاعبين أعمارهم تحت 23 سنة، وهذا القرار سيدعم الكرة السورية ويجدّد شبابها بعد أن وصل الدوري إلى مرحلة الهرم.
في كلّ الأحوال لجنة الاحتراف العليا فتحت الباب أمام الاتحادات المحترفة لتقدم اقتراحاتها الجديدة عبر تشكيل لجنة احتراف داخل الاتحاد، لتضيف المزيد وتراقب حسن تطبيق القانون. وتنفيذ هذه القوانين منوط بحسن تقبل الأندية للفكرة وتطبيقها عن قناعة، وعدم مخالفة بنودها وخصوصاً في العقود المالية.