ترحيب بتشميل صناعة الأقمشة غير المنسوجة في برنامج إحلال بدائل المستوردات

جاءت موافقة اللجنة الاقتصادية بتشميل مشروع إقامة مصنع للأقمشة غير المنسوجة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات كخطوة طالما طالب بها صناعيو النسيج والأقمشة في ظلّ ارتفاع المستوردات وتكاليفها وأثرها على الأسواق، لما لهذه الصناعة من أهمية في توفير بدائل لوازم الفرش والتنجيد والعبوات والجلديات والأوقية الطبية والعوازل الحرارية، إضافة إلى صناعتها ستساهم -حسب قول الصناعيين- بتشغيل المنشآت والمعامل المتوقفة عن العمل، وبثّ الروح في الصناعة من جديد كدوران بالعجلة الإنتاجية، وبالتالي تلبية حاجة السوق المحلية.

الصناعي محمد حتاحت اعتبر أن الحكومة بموافقتها على تشميل مشروع إقامة مصنع لصناعة مادة النسيج غير المنسوجة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات خطوة جيدة كونها ستشمل قطاعات واسعة من الجلديات والصناعات المعدنية والمفروشات.

وبيّن حتاحت أن الأقمشة غير المنسوجة لها وظائف وخصائص معينة تختلف عن الأقمشة المنسوجة، ولاسيما أنها أقمشة هندسية يمكن استخدامها لمرة واحدة، أو لها فترة زمنية محدودة، أو تكون متينة للغاية، كما وتوفر الأقمشة غير المنسوجة وظائف ومهام خارقة مثل الامتصاص ونفاذية السائل والمرونة والنعومة والقوة، إضافة إلى تثبيط اللهب وقابلية الغسل والعزل الحراري والعزل الصوتي والترشيح، والاستخدام كحاجز جرثومي، لافتاً إلى أنه عادة ما يتمّ الجمع بين هذه الخصائص لإنشاء الأقمشة المناسبة لوظائف محدّدة، مع تحقيق توازن جيد بين عمر استخدام المنتج والتكلفة.

كما بيّن حتاحت أن مادة المنسوجات غير المنسوجة تختلف عن الأقمشة التقليدية من حيث إنها تتطلب تطوراً تكنولوجياً عالمياً، حيث تُصنع باستخدام تقنيات ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية لا تتطلّب نسجاً أو إنتاج خيوط، وبدلاً من ذلك، يتمّ ربط الألياف معاً من خلال الاحتكاك أو التشابك المتأصل، الناتج عن هذه الطرق البديلة.

وأشار حتاحت إلى أن برنامج إحلال بدائل المستوردات يعدّ منطلقاً لتوطين الكثير من الصناعات، وله مزايا متعدّدة للمستثمر أو الصناعي، منها الإعفاءات من دفع الرسوم وتخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة مع التسهيلات المقدّمة للمستثمرين بعدم مطالبتهم بتسديد قيمة الدفعة الأولى، وإعطائهم فترة سماح معينة لحين البدء بالإنتاج مع زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً.

ويجد أغلب الصناعيين اليوم أن الحكومة تسعى دوماً لاتخاذ قرارات اقتصادية تساهم في الاستغناء عن استيراد الكثير من المواد والسلع بتصنيعها محلياً، وذلك لتخفيف فاتورة الاستيراد والحفاظ على القطع الأجنبي وتشجيع الصناعة المحلية، وبالتالي إيجاد فرص عمل داخلية لتشغيل الأيدي العاملة، ومنح العديد من المزايا لتشجيع تلك الصناعات الناشئة وخاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يرى التّجار أن إحلال بدائل المستوردات لبعض القطاعات كالنسيجية أمر جيد، خاصة وأنها كصناعة عريقة لدينا أثبتت دوراً كبيراً في الأسواق الداخلية والخارجية، لكن لا نجافي الحقيقة بأن بدائل المستوردات قد نفعت فئة من الصناعيين وأضرّت بعمل فئة بعض التجار، ولاسيما أنها أدّت إلى نأي بعض التجار عن العمل وهروب آخرين بعدما توقفت تجارتهم، لذا كان من الضروري إعادة تقييم مثل هذه القرارات بشكل دوري لتقييم الأخطاء الموجودة فيها وتعديلها بشكل مرن وسريع.

بدورها غرفة تجارة دمشق أكدت أن برنامج إحلال بدائل المستوردات بشكل عام إيجابي وفرصة ثمينة لإبراز الصناعات الوطنية بالخارج، وإيجاد قناة التنافس لها على المستوى العالمي، وخاصة بالنسبة للقطاعين الغذائي والنسيجي، باعتبار أن الغاية الأساسية من إحلال بدائل المستوردات كانت التخفيف من فاتورة الاستيراد لمواد مصنّعة جاهزة والاستعاضة عن ذلك بإنتاجها محلياً، لكن الحكومة شمّلت صناعات كثيرة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، بعد أن توقعت أن تكون هذه الصناعات منافسة بشكل جيّد، وأن يكون تصنيعها في سورية أقلّ تكلفة من استيرادها من الخارج بكثير. ولفتت في الوقت نفسه إلى وجود مواد منتجة محلياً وصلت أسعارها إلى ضعف مما هي عليه في الخارج، لذا يجب أن تكون تكلفة البضاعة مهما كان نوعها، أن تقلّ عن الخارج لمنح هذه الصناعات فرصة التصدير والمنافسة.