هل ينصف قانون الاحتراف “الجديد” كوادر كرتي القدم والسلة؟

دمشق- عماد درويش

بات من الضروري أن نفكّر بعد سنوات من الاحتراف ماذا كسبت رياضتنا منه، ونخصّ بالحديث كرتي القدم والسلة، فالاحتراف بمفهوم أنديتنا هو التجارة واستثمار اللاعبين عبر استحضار اللاعب الجاهز براتب عالٍ، والنادي الذي يملك المال الكثير يستطيع إحضار أفضل اللاعبين وبالتالي ينال البطولات.

أما الانعكاسات على منتخباتنا الوطنية فالخسارات كانت “بالجملة” سواء لكرة القدم أم السلة ونتائج قاسية لا تليق بسمعة الرياضة السورية التي لطالما كانت في القمة بكافة المحافل العربية والدولية، والنتائج المتردية لم تشمل فئة الرجال والسيدات فقط بل تعدّتها لكل الفئات.

عندما كانت الرياضة مجرد هواية كانت النتائج جيدة، ومنها وصول منتخباتنا الوطنية للشباب (القدم والسلة) لكأسي العالم مع تألق لاعبينا فيها، فالهواية كانت من خلال تأهيل فرق القواعد وانتقالهم للرجال فكان اللاعب ينتمي للنادي ولقميص النادي، ويبكي للخسارة ويفرح بالفوز، أمام الآن فيتمّ استقدام اللاعب ويلعب مقابل المال فانتهت معها حكاية الولاء وحكاية الإنجازات، وبدأت رحلة الانحدار باحتراف منقوص لا يعرف منه سوى المال.!

الآن هناك محاولات خجولة لرأب الصدع في قانون الاحتراف الذي صدر في عام 2003، حيث تقدّمت لجنة الاحتراف التي شكلتها اللجنة الأولمبية بعدة مقترحات لتطبيق الاحتراف خلال السنوات المقبلة، وهذا يدعو اتحاد القدم والسلة (اللذين يطبقان قانون الاحتراف) لتطبيق البنود بحذافيرها دون محاباة نادٍ على حساب آخر، وعدم غضّ النظر أثناء المسابقات المحلية أو الخارجية بحجة مساعدة النادي على الظهور بشكل لائق خارجياً.

الأندية تقع على عاتقها أيضاً المسؤولية بتنفيذ بنود الاحتراف الجديدة التي تصبّ في مصلحة الأندية، ويجب على إدارات الأندية المنطوية تحت لواء “الاحتراف” تشكيل لجان ضمن الإدارة تكون مختصة بقانون الاحتراف، خاصة وأن أغلب الأندية تعيش ضائقة مالية صعبة، وبحاجة ماسة لصياغة العقود الاحترافية بشكل مثالي يتطابق مع القانون العام ولا يظلم أحداً من طرفي العقد، سواء النادي أو اللاعبين.

لا شكّ أن لجنة الاحتراف حدّدت كافة البنود المتعلقة بكيفية التعاقد مع اللاعبين المحليين، كما حدّدت سقف العقود بمبلغ مئتي مليون ليرة سورية لكل لاعب، ولاسيما أن الموسم الماضي شهد فلتاناً في التعاقدات المحلية وبمبالغ خيالية أدّت إلى وقوع الأندية بعجز مالي، والمهمّ أن تؤخذ هذه القرارات بجدية وأن تقتنع الأندية بها وتعمل على تنفيذها حتى تتخلّص من مشكلاتها المالية، وحلّ خلافاتها مع اللاعبين والتي تتفاقم موسماً بعد موسم.