قانون الاحتراف الجديد ونقاط الخلاف مع اتحاد كرة القدم

ناصر النجار

بعد أن صدرت المسودة الأولى لقانون الاحتراف الرياضي واجهت الكثير من الانتقاد في بعض موادها، على أساس أن لكلّ لعبة احترافية خصوصيتها، فلا يمكننا التعامل بمواد موحدة مع كرتي القدم والسلة، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على بعض الألعاب الأخرى التي ستدخل قريباً عالم الاحتراف.

اتحاد كرة القدم الذي هو عضو باللجنة المركزية للاحتراف تعامل مع البنود التي صدرت من باب مصلحة أندية كرة القدم، وخصوصية اللعبة، ودوماً المشكلة قائمة في عملية تنقلات اللاعبين وتحديد آلية هذه التنقلات وتحديد مفهوم مقولة ابن النادي، هذه المقولة مطاطة وتحتاج إلى تفسير محدّد حتى لا يتمّ استغلالها حسب المصلحة الفردية لكلّ نادٍ.

إذا نظرنا إلى أندية الدرجة الممتازة (والكلام لرئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان) لوجدنا أن أغلب اللاعبين فيها ليسوا منتمين ذاتياً إلى النادي الذي يلعبون فيه، وأغلبهم من أندية ومحافظات شتى، وإذا طبقنا مفهوم ابن النادي القديم، فهذا سيخلق مشكلة كبيرة في الأندية، وعلى سبيل المثال فإن أحد الأندية يملك أكثر من خمسة عشر لاعباً من خارج محافظته، وهنا لا نجد في المشكلة أنهم من خارج النادي، بل هم من خارج المحافظة كلها، وإذا طلبنا من هذا النادي الاعتماد على أبنائه الذين يملكون أرقاماً اتحادية تابعة للنادي، فقد لا يجد هذا النادي لاعباً بهذه المواصفات!.

ويضيف رمضان: الأهم في الموضوع هو مصلحة كرة القدم والأندية، لذلك نتعامل مع قانون الاحتراف الجديد ضمن هذا المفهوم، ونحن في اجتماعاتنا مع المكتب التنفيذي واللجنة المركزية للاحتراف نحاول التوصل إلى صيغة مرضية ومفيدة لكرتنا، مع العلم أننا سنعرض النقاط التي سنتوصل إليها في الجمعية العمومية التي ستُقام يوم الاثنين القادم ليتمّ أخذ آراء الأندية قبل إقرار الصيغة النهائية لقانون الاحتراف في كرة القدم.

وعن إيجابيات القانون الجديد، أوضح رمضان أن أهم بند فيه عدم السماح بالتعاقد مع اللاعب الأجنبي، وهذا القرار مهمّ لأن الأندية في الموسم الماضي هرولت وراء اللاعب الأجنبي دون هدى، وتبيّن أن اغلب اللاعبين كانوا عالة على الأندية وعلى كرة القدم، فتمّ فسخ عقود أغلبهم قبل نهاية مرحلة الذهاب لعدم توفر الفائدة منهم، هذا الأمر لن يبقى ساري المفعول بشكل دائم، وتمّ تحديده بالموسم القادم، وسنضع شروطاً للاحتراف الخارجي تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتكون هذه الشروط في مصلحة الأندية والكرة السورية، وأيضاً من الشروط الإيجابية تحديد سقف العقود المالية، وهذا يضع مسؤولية تنفيذ هذا البند على إدارات الأندية، ومن الطبيعي أن توجد عقوبات صارمة لكل من يخالف هذا البند وبنود الاحتراف.