الصناعات النسيجية بين تحديات “العام” وتنافسية “الخاص”
حلب – رفعت الشبلي
عقدت هيئة الاستثمار السورية ورشة عمل بعنوان الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام و تنافسية القطاع الخاص وذلك بغرفة صناعة حلب ، متناولة مواضيع تقييم استثمارات الصناعات النسيجية و مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي و تقييم هذه الصناعات بين قانون الإستثمار رقم 10 لعام 1991 و المرسوم 8 لعام 2007 وفرص العمل التي وفرها .
وتركزت مداخلات الصناعيين حول التأخر في الحصول على موافقات الاستيراد للمواد النسيجية و رفع توصية لوزارة الزراعة لمنع زراعة القطن طويل “التيلة”كون مكنات المعامل النسيجية تعتمد على نوعية قطن قصير و متوسط التيلة و في حال ارادت المؤسسة العامة للغزل والنسيج إتلاف اي مكنة يمكن بيعها بالمزاد العلني للاستفادة منها بدلا من إتلافها في معامل الصهر و استثناء الصناعيين من المنصة الخاصة و السماح بإستيراد القطن المحلوج .
وبين محافظ حلب حسين دياب أن قطاع الصناعات النسيجية تعرض إلى الكثير من التحديات خلال سنوات الحرب ، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج وقضايا الاستيراد والتصدير ، لافتاً إلى أهمية الورشة كونها تشكل فرصة للحوار بين الصناعيين والمعنيين في الإستثمار ، والتوصل إلى مقترحات ومخرجات تعطي قيمة مضافة وتحقق التنافسية المناسبة ، والتكامل بين القطاعين العام والخاص .
وفي تصريح للصحفيين بينت ندى لايقة مديرة هيئة الإستثمار السورية أنه ضمن هذه الورشة هناك آليات ضمن قانون الإستثمار واضحة وان الورشة للتشارك مع القطاع الخاص لرسم رؤى وطرح حلول للمرحلة المقبلة و القطاع الخاص شريك ليس فقط في تنفيذ المشاريع وانما في وضع الرؤى و الآليات التنفيذية.
وأشارت لايقة إلى أن هذه الورشة هي سلسلة ورشات عقدتها هيئة الإستثمار بالتعاون مع غرف الصناعة في سورية و الهدف منها بناء جسر من العلاقات التشاركية التي تؤدي إلى اقلاع مؤسسات القطاع العام و توظيف كتلة رؤوس الاموال المتوفرة لدى المستثمر الخاص في سورية .
ولفتت مديرة هيئة الإستثمار إلى ان الإشكاليات التي طرحت تخص جميع المستثمرين في سورية ، و الهيئة من خلال مهامها كوسيط بين المستثمر و الجهات العامة تسعى لايجاد حلول سواء عن طريق مجلس الإدارة او عن طريق المجلس الأعلى للإستثمار ، مؤكدة ان المستثمر الخاص له دور يمكن ان يقدمه و يؤدي الى تفعيل هذه الآليات بأتجاه الحلول السريعة .
.
