“الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية..” ورشة عمل بحلب

حلب – رفعت الشبلي

عقدت هيئة الاستثمار السورية ورشة عمل بعنوان “الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص” وذلك في غرفة صناعة حلب.

وركزت الورشة على تقييم استثمارات الصناعات النسيجية بين قانون الإستثمار رقم 10 لعام 1991 و المرسوم 8 لعام 2007، ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، وفرص العمل التي وفرها.

وتناولن مداخلات الصناعيين مشكلة التأخر في الحصول على موافقات استيراد المواد النسيجية ورفع توصية لوزارة الزراعة لمنع زراعة القطن “طويل التيلة” كون مكنات المعامل النسيجية تعتمد على نوعية قطن القصير والمتوسط التيلة وفي حال ارادت المؤسسة العامة للغزل والنسيج إتلاف أي مكنة يمكن بيعها بالمزاد العلني للاستفادة منها بدلا من إتلافها في معامل الصهر واستثناء الصناعيين من المنصة الخاصة والسماح باستيراد القطن المحلوج.

وبين محافظ حلب حسين دياب أن قطاع الصناعات النسيجية تعرض للكثير من التحديات خلال سنوات الحرب، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج وقضايا الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أهمية الورشة كونها تشكل فرصة للحوار بين الصناعيين والمعنيين في الإستثمار، والتوصل إلى مقترحات ومخرجات تعطي قيمة مضافة وتحقق التنافسية المناسبة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وفي تصريح للصحفيين بينت ندى لايقة، مديرة هيئة الإستثمار السورية، أن هناك آليات ضمن قانون الإستثمار واضحة وأن الورشة للتشارك مع القطاع الخاص لرسم رؤى وطرح حلول للمرحلة المقبلة، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك في تنفيذ المشاريع وفي وضع الرؤى والآليات التنفيذية.
وأشارت لايقة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات تعقدها هيئة الإستثمار بالتعاون مع غرف الصناعة في سورية بهدف بناء جسر من العلاقات التشاركية التي تؤدي إلى اقلاع مؤسسات القطاع العام وتوظيف كتلة رؤوس الاموال المتوفرة لدى المستثمر الخاص في سورية.
ولفتت مديرة هيئة الإستثمار إلى أن الإشكاليات التي طرحت تخص جميع المستثمرين في سورية، والهيئة من خلال مهامها كوسيط بين المستثمر والجهات العامة تسعى لايجاد حلول سواء عن طريق مجلس الإدارة أو عن طريق المجلس الأعلى للإستثمار، مؤكدة أن المستثمر الخاص له دور يمكن أن يقدمه ويؤدي إلى تفعيل هذه الآليات باتجاه إيجاد الحلول السريعة.

.