التعديات تحرم أحياء ازرع من المياه

درعا – دعاء الرفاعي

كثُر في الآونة الأخيرة الحديث عن حرمان مختلف مناطق المحافظة من مياه الشرب، وزادت المعاناة بعد دخول فصل الصيف وجفاف العشرات من الينابيع المغذية لمصادر مياه الشرب في المحافظة عموماً.

وطالب أهالي مدينة ازرع عبر منبر “البعث” بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لضبط حالات التلاعب بأدوار المياه في أحياء ازرع، وتسيير الضابطة لضبط التعديات الشديد، رغم الوعود التي أطلقتها مؤسسة المياه، ولكن حتى اليوم لم يتمّ تسيير أي دوريات.

وحسب الأهالي فإن المشكلة الأهم هي التعديات الكثيرة على الشبكة والتي تؤدّي إلى ضعف أو انعدام وصول المياه إلى بعض الأحياء، فالمعاناة تتركز بشكل أساسي في أحياء النعيرة والذنيبة، حيث لا تصلهما المياه منذ ثلاثة أشهر، ويتمّ ضخ المياه بدون ضغط، وهذا ما يؤدي إلى حرمان العديد من السكان ممن لا يمتلكون مصدر طاقة كهربائياً بديلاً لتعبئة خزاناتهم في ظل الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي والذي تصل ذروة التقنين فيه إلى 6 ساعات فصل مقابل أقلّ من نصف ساعة وصل، وفي حال توفر مولدة كهرباء فإن استهلاكها للوقود يعادل ثمن صهريج مياه.

واقترح الأهالي أن يتمّ ضخ المياه لمدة ٦ ساعات لكل حيّ، وهذا يكفي لتعبئة الخزانات المنزلية ويساهم بحلّ جزء كبير من المشكلة وتبقى جزئية التعديات على الشبكة والأعطال من مهمة مؤسسة المياه بدرعا.

المهندس مأمون المصري مدير الشركة العامة للمياه بدرعا أكد أن مدينة ازرع تعامل مثلها مثل باقي أحياء مدينة درعا حسب الدور، وبالتنسيق مع وحدة مياه ازرع سيتمّ معالجة الشكوى والنظر بها بأسرع وقت من خلال تشكيل لجنة مختصة لبحث أسباب الانقطاع في المياه عن هذين الحيّين، وبالتالي المؤسّسة ستعمل على تأمين الفاقد المائي في تلك المنطقة، لافتاً إلى أن وقف التعديات بات الهمّ الأول للمؤسسة التي تعمل بالتنسيق مع المجتمع الأهلي على قمعها في كافة المناطق بعد الاختناقات المائية التي تعرّضت لها المحافظة في الآونة الأخيرة مع بداية فصل الصيف، لافتاً إلى أن إزالة التعديات ستسهم برفع منسوب كمية المياه الواصلة إلى مدينة ازرع لا شك، وتحسين الواقع المائي فيها، وتأمين مخصّصات الفرد من مياه الشرب المعقمة والنظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن واقع المياه المتردي في محافظة درعا يكاد يندرج على كافة مناطق المحافظة، سواء في المدينة أو الريف، ما بين انعدام المياه في منطقة ما أو شُحّها وتفاوت في توزيع أدوار المياه في بعض القرى، وبالتالي يضطر الأهالي إلى شراء صهاريج المياه المكلفة والتي بات أصحابها يطلبون مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف ليرة للمتر الواحد.