شركات ملزمة بتوزيع أرباحها كأسهم حصراً.. منع التوزيع النقدي يهدد عامل الثقة

دمشق – ريم ربيع

تفسح القوانين والتشريعات الصادرة مؤخراً مجالاً كبيراً للتحول إلى شركات المساهمة العامة وتطوير رؤيتها وانتشارها، مستخدمة محفزات عديدة وإجراءات مرنة لتأسيس شركة أو تحويل أخرى، غير أن بعض الإجراءات والقرارات المرافقة لا تزال تسبب التردد من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، وحتى المواطنين، وتهدد عامل الثقة الأهم حسب تعبيرهم، فخلال ندوات وورشات عدة عقدت خلال الفترة الماضية كرر مساهمون في تلك الشركات استياءهم من منع توزيع الأرباح بشكل نقدي بين آونة أخرى، دون أن يكون هذا الأمر محدداً بشكل مسبق، ليفاجأ المساهمون بقرارات قد تؤثر على مشاريعهم وغايتهم من المساهمة بالشركات.

وكان المركزي قد أصدر قبل أشهر قراراً بإيقاف توزيع الأرباح نقداً، ليشمل البنوك فقط، لتصبح الأرباح بشكل أسهم حصراً، فيما يمكن لبقية الشركات توزيع أرباحها نقداً أو كأسهم، وليس من الضروري أن يبقى هذا الإجراء دائم، بل يتغير بحسب دراسات المركزي ورؤيته.

أستاذ الاقتصاد الدكتور عابد فضلية أوضح أن آلية توزيع الأرباح تُقر في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين، مع الأخذ بالاعتبار توجيهات وتعاميم وقرارات مصرف سورية المركزي، وجهات رقابية رسمية أخرى، ويمكن أن توزع الأرباح السنوية الصافية على المساهمين، بحسب عدد الأسهم التي يحملها كل منهم بعدة أشكال، نقداً، أو على شكل أسهم جديدة، أو جزء من الربح نقداً والجزء الباقي أسهم، وأحياناً قد لا توزع أي أرباح لتحول كلها إلى الاحتياطي، إما لتوزع لاحقاً، أو لكي يتم استثمارها في مشاريع جديدة بعد أن توافق عليها الهيئة.

وأكد فضلية أن قرار منع توزيع الأرباح نقداً في بعض السنوات هو من صلاحية مصرف سورية المركزي، وله جوانب إيجابية، كأن يزيد من سيولة الشركة ويمكنها من توسيع نشاطها والاستثمار في مشاريع جديدة، كما قد يكون الهدف منه عدم ضخ مزيد من السيولة النقدية بين أيدي الناس حاملي الأسهم، وبالتالي ضمان عدم صرف هذه السيولة في السوق، وذلك في حال الخشية من خلق تضخم (وهذه الحال تأتي تحت عنوان السياسة النقدية في حال ارتأى المركزي ذلك).

إلا أن الجانب السلبي في قرار منع توزيع الأرباح نقداً – وفقاً لفضلية – هو في عدم إتاحة سيولة نقدية في أيدي المساهمين الذين قد يكونون في حاجة ماسة لها لتغطية تكاليف ضرورية، كذلك؛ ومن جهة أخرى قد تكون السوق -كلياً أو جزئياً- بحاجة إلى هذه السيولة لكي تنشط في بعض جوانبها، فتجفيف أو تقليص السيولة في السوق ليس صائباً دائماً، إذ إن زيادة السيولة والسماح بحدوث تضخم (بنسبة محدودة) قد يكون أحيانا أفضل للسوق والاقتصاد الكلي من حالة الانكماش و/أو التقلص و/أو الركود و/أو الكساد، في حال المبالغة في تقليص أو مسك أو قلة السيولة بين أيدي الناس، وكل هذه الحالات يقدرها المركزي بحسب حجم السيولة في السوق.

ورأى فضلية أن الإلزام بطريقة توزيع الأرباح يؤثر سلباً على رجال الأعمال والمستثمرين، وخاصة في حال رغبتهم بالحصول بشكل دوري على سيولة نقدية لاستثمارها في مجالات أخرى، ويؤثر أيضاُ على إقبال العائلات والأشخاص على شراء الأسهم في حال كانوا يحتاجون إلى سيولة نقدية لتغطية حاجات استهلاكية.