الرفيق الدقاق في اجتماع هيئة مكتب الفلاحين: دعم القطاع الزراعي وتفعيل لجان الرقابة والتفتيش

دمشق- بسام عمار     

تطوير واقع القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وتذليل الصعوبات التي تواجهه ودعم العملية الانتاجية ووضع خطط العمل المستقبلية كانت العناوين الأساسية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع هيئة مكتب الفلاحين المركزي اليوم بمقر القيادة المركزية للحزب، بحضور الرفيق أيمن الدقاق، عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الفلاحين المركزي، والرفاق الوزراء.

مداخلات الرفاق أشارت إلى ضرورة الإسراع بتسديد قيم الحبوب المسلمة واستنباط أصناف جديدة من القمح ذات المردودية العالية ومقاومة للتغيرات المناخية، وتأهيل مشاريع الري المتضررة، وزيادة المساحات المروية، وإحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية، إضافةً إلى إجراء إحصاء لها وتسهيل نقل الثروة الحيوانية، والتشدّد بمنع تهريبها.
كما تضمنت المداخلات إصدار سجل زراعي وإشراك المصارف الخاصة بتمويل القطاع الزراعي، وتسهيل استيراد الأسمدة، وتطوير معمل الاسمدة الحالي، وإصدار برنامج واضح للمحاصيل التي يمولها المصرف الزراعي، وإقامة المزيد من السدات المائية، وإعادة هيكلية المؤسسات الزراعية.
الرفيق الدقاق نقل لهيئة المكتب تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب، السيد الرئيس بشار الأسد، ومن خلالهم لكل الأسرة الزراعية، وتمنياته الطيبة لهم بالنجاح في أعمالهم.
وأكد أن صمود القطاع الزراعي والعاملين فيه كان أحد عوامل الانتصار الذي تحقق، وأن القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام ستظل تقدم الدعم والعون لهذا القطاع لدوره الاقتصادي والاجتماعي وستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهه، وستتخذ القرارات التي تطوره، ولاسيما أنه أحد أهم عناوين مرحلة إعادة الإعمار، وهيئة المكتب هي الجهة العليا المعنية بمتابعة واقعه، في حين أن تفاصيل العمل اليومية تتم معالجتها من خلال مكاتب الفروع، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف الرفيق عضو القيادة المركزية: إن موضوع فصل الحزب عن الدولة يعني عدم التدخل بآليات العمل الاداري للمؤسسات، وهو في الوقت ذاته لا يعني الابتعاد نهائياً، بل المراقبة والمتابعة والمحاسبة عند وجود حالات خلل، والقيادة لن تسمح بالمطلق بوجودها، لافتاً إلى أن المكتب سيتابع عمل المنظمات الزراعية بكل تفاصيلها، وسيقدم الدعم والعون لها وستتم محاسبة المقصرين، ولن يسمح بوجود حالات ترهل، وخاصة أن الإمكانيات المالية والخبرات متوفرة، وبالتالي ليس هناك مبرر للتقصير.
ودعا لوضع الخطط والبرامج والسياسات الزراعية القابلة للتنفيذ ووفق خصوصية كل محافظة، وأن تكون هناك متابعة مستمرة للتنفيذ، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها مصدر دخل جيد، ودعم الصناعة الزراعية في المناطق التي تملك مقومات هذه الصناعة، ومعالجة كل القضايا والموضوعات وفق الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن العمل الحزبي والنقابي مكملان للعمل الحكومي فالهدف المصلحة العامة.
وشدد على ضرورة أن تكون آليات الصرف وفق الأنظمة الخاصة بذلك، والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية، وأن تكون قيمة الاستثمارات للعقارات وفق القيمة الرائجة، ومعالجة حالات الفساد بشكل موثق فالمكتب لن يتسامح بوجود أية حالة وسيعالجها، مشيراً إلى أهمية تفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش بحيث تحقق الهدف المرجو منها ورفع تقارير عن عملها للمكتب، وسيتم عقد اجتماعات معها خلال الفترة القادمة.
وأكد الرفيق رئيس المكتب على ضرورة تفعيل الجولات الميدانية والابتعاد عن العمل المكتبي لفشله، وعقد اجتماعات هيئات مكاتب الفلاحين بفروع الحزب بشكل دوري وأن تكون فعالة، ومتابعة العمل ورفع التقارير للمكتب للاطلاع على واقع العمل ومعالجة الصعوبات، منوهاً بأنه سيتم إعفاء أي رفيق حزبي أو نقابي مقصّر لأن المهمة الحزبية والنقابية تكليف وليست تشريف، وهي لخدمة المصلحة العامة وليست الشخصية، داعياً لإطلاق مشاريع مشتركة بين المنظمات الزراعية وتشجيع زراعة المحاصيل ذات المردود الاقتصادي وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
بدوره، وزير الموارد المائية، المهندس حسين مخلوف أوضح أن كل القضايا المطروحة موضوع اهتمام ومتابعة من قبل الوزارة، وهناك اهتمام كبير بمشروع التحول للري الحديث وزيادة المساحات المروية فيه، وتأهيل مشاريع الري الحالية التي تم تدميرها بفعل الإرهاب وتنظيف قنواتها ومعالجة مشكلة التملح وفتح آبار جديدة في المحافظات، وهناك اهتمام بموضوع حصاد المياه وإقامة خزانات جديدة لتخزين المياه، مبيناً أن عدد السدود العامة 164 سد تتابع وتجري عليها الصيانة الدورية لتحقيق الأمان لها وأن كمية الهطل المطري السنوي هي 46 مليار متر مكعب وكمية العجز السنوي مليار ونصف المليار متر مكعب.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي بين أن قيمة المبالغ المرصودة للأقماح المسلمة هي 3100 مليار ليرة وأن قيمة الحبوب المسددة هي 1200 مليار ليرة وهو مبلغ كبير جداً، وهناك تنسيق مستمر مع المصرف المركزي المعني لتأمين هذه الأموال منوهاً بأن المصرف الزراعي هو الاقرب والمعني بالفلاح والقادر على التعامل معه، وأن القانون يسمح للمصارف الأخرى المساهمة في تمويل مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت المبالغ الخاصة لإجراء إحصاء للثروة الحيوانية، وأن المؤسسات الزراعية الاقتصادية مطلوب منها الربح وتحقيق الهدف المرجو منها.
بدوره وزير الزراعة حسان قطنا، بين أن الوزارة تتعاون مع النقابات والمنظمات المعنية بالقطاع الزراعي وأن هناك خطة زراعية تضعها الوزارة وفي الوقت ذاته هناك خاصية صنفية لكل منطقة ويجب الإلتزام بها.
ولفت إلى أنه خلال العام الحالي كان هناك إدارة كاملة لمحصول القمح لجهة توفر البذار والمحروقات و98 بالمئة من الفلاحين حصلوا على مخصصاتهم من المحروقات، وأن أتمتة المحروقات حققت العدالة وسمحت لكل فلاح زرع محصول أن يحصل على مخصصاته، مؤكداً أن التغيرات المناخية أثرت على العملية الإنتاجية وهناك جهود لترقيم الثروة الحيوانية، وفي بداية الشهر التاسع سيتم البدء بترقيم الأبقار وكل المستلزمات الخاصة بذلك متوفرة، وبعدها سيتم الانتقال إلى باقي الثروة الحيوانية.

وذكر وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن موضوع الشوندر السكري من المحاصيل الهامة وهناك اهتمام كبير فيها وهناك شركتين جاهزتين للعمل مسكنة وطاقتها اليومية أربعة آلاف طن وفيها خط لتكرير السكر الخام وبداية الشهر التاسع ستعود لواقعها الانتاجي الطبيعي، لافتاً إلى أن دمج المؤسسات الذي تم بالوزارة مهم جدا ويساعد بموضوع الزراعات التعاقدية منوها بأن الشركة العامة للاسمدة قادرة على تامين الاسمدة اللازمة عند توفر الغاز.

من جانبه، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي ان الوزارة منفتحة على كل المقترحات التطويرية والطروحات المقدمة طالما هدفها المصلحة العامة وان التعاون مع المنظمات والنقابات الزراعية مثمر، لافتاً الى أن مؤسسة الحبوب استلمت كل كميات الحبوب التي وصلت الى مراكز الاستلام ولم يكون هناك صعوبات بالتسليم وما ظهر من مشكلات عولج.

وأشار إلى ان تاهيل المطاحن والصوامع والصويمعات التي نالها التخريب يتم تاهيلها وفق خطة طموحة وتم وضع بعضها بالاستثمار مبينا ان الوزارة تعالج موضوع نقص الكوادر مع وزارة التنمية الادارية لتامين اليد العاملة.