تأخير قبض فاتورة القمح يشغل “مجلس حلب”.. واعتراف مسؤول بالتقصير

حلب – أسماء خيرو 

شغل موضوع تأخير قيمة فاتورة محصول القمح وتجزئتها على دفعات أسبوعية للفلاحين مجريات الجلسة الأولى لمجلس محافظة حلب للدورة العادية الرابعة لعام 2024 جلسته الأولى، حيث حاز على الحصة الأكبر من نقاشات واهتمام الأعضاء لما يترتب عليه من آثار سلبية على القطاع الزراعي في حلب في ظل الأعباء المترتبة على الفلاح من أجور وغيرها من الالتزامات التي تعيق عمله في أرضه ، مؤكدين على ضرورة تزويد المصرف الزراعي في حلب بالأموال الكافية التي تغطي جميع المزارعين.

ورداً على ذلك، قال عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن القطاع الزراعي عابدين عيسى إن المبالغ الواجب دفعها لمحصول القمح تبلغ بحدود الـ 930 مليار ليرة سورية، ولغاية تاريخه دفع المصرف الزراعي 373 مليارا منها للفلاحين، وتبقى 556 مليارا لم تدفع، أي أن نسبة المدفوعات حتى وقتنا الحالي بحدود الأربعين بالمئة لا غير، حسب كلام عابدين الذي بين أن الفلاحين لديهم الحق في شكواهم إذ تم تسديد ما يقارب 95 مليار للفلاحين فقط منذ شهرين بينما يتوجب تسديد 154 مليار ليرة سورية.

ولفت عيسى إلى أن تسديد المبالغ المالية يتم بالاتفاق ما بين المصرف المركزي والإدارة العامة للمصرف الزراعي حيث يتم يومياً تحديد قيمة الدفع لكل فرع، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 6 مليار لفرع مسكنة في حين تم تخصيص 3 مليار ليرة سورية فقط لبقية الفروع في حلب، بما يعادل 18 مليار ليرة سورية تسدد لمحافظة حلب بالتنسيق ما بين الإدارة العامة في دمشق واللجان المركزية. ولم يخف عيسى أن هناك تأخيرا وتقصيرا بالنسبة للمصرف الزراعي في حلب وأنه سيتم التواصل مع المدير العام للفروع لزيادة قيمة المدفوعات من 18 مليار ليرة سورية إلى 20 مليار ليرة سورية.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تعديل القيمة المالية لتأجير أراضي الزراعية للغائبين، أشار العيسى إلى أنه لا يمكن تعديل القيمة، حيث أن في السنوات الماضية ارتفع التأجير من مليار 700 مليون ليرة سورية إلى 12 مليار ليرة سورية، وهذا السعر تضعه عدة لجان، وأضاف بالنسبة لموضوع تحديد السعر السري هناك لجنة مختصة مسؤولة عن تحديد السعر الأدنى السري للأراضي المروية والبعلية، والعمل جار للحديث مع رئيس اللجنة من أجل الوصول إلى سعر متدني.

وطالب أعضاء المجلس بضبط حالات الخلل لدى عدد من العاملين في الوردية الصباحية في مخبر الشهباء، وتوضيح إجراءات فتح الحسابات المصرفية لتلقي الدعم الحكومي ومعالجة الازدحام الكبير على الفروع، ليرد مدير فرع المصرف العقاري في حلب، زاهر الشواخ، بأن من يملك حسابا مصرفياً لا يحتاج لفتح حساب جديد وتكاليف فتح حساب بالمصرق العقاري تقدر بـ 16 ألف و400 ليرة سورية، مشيراً إلى أن هناك عملية توسع أفقية فيما يخص تخفيف الضغط على الصرافات وذلك من خلال توجيه كتاب لمحافظ حلب من أجل استئجار مقر في المنطقة الغربية في حلب فضلاً عن أنه تم التعاقد من أجل تأهيل مكتب في الشيخ نجار في المدينة الصناعية وتوظيف الكوادر من أجل إنجاح عملية الدعم الحكومي.

وبشأن معالجة ما يحدث من ازدحامات حين قبض الرواتب على الصرافات، لفت الشواخ إلى هذا الأمر سببه ضعف تغذية المصرف المركزي الصرافات بالأموال وأنه سيتم متابعته لمعالجته.

كما طالب الأعضاء بإحداث رابطة فلاحية في دير حافر، وتوزيع المحروقات على كافة محطات الوقود بدير حافر لمنع هدر المال العام واختصار الوقت، وإعادة تأهيل قنوات الري في رسم الحرمل، وأبو الحنايا، وتشديد الرقابة على محطات الوقود لمنع التلاعب بالوزن.

وتساءل الأعضاء عن عدم تخفيض مدة استلام اسطوانة الغاز وإجراءات شركة محروقات حلب فيما يخص توزيع مخصصات المازوت مع اقتراب موسم الشتاء، وعن أسباب تأخر توزيع المازوت الزراعي في منطقة دير حافر، وتأخر توزيع المازوت المنزلي عبر البطاقة الذكية، ليرد مدير المحروقا المهندس رشاد السالم بأن أسباب تأخير توزيع المازوت المنزلي وعدم تخفيض مدة استلام اسطوانة الغاز يعود إلى نقص كمية التوريدات من المحروقات إلى حلب وإلى زيادة البطاقات الأسرية الصادرة حديثا بمعدل شهري بما يقارب الـ 3711 بطاقة، فيما أرجع أسباب تأخير توزيع المازوت الزراعي في منطقة دير حافر إلى أصحاب المحطات الذين لم يتقدموا لشركة سادكوب بطلبات لاستجرار المادة وبالتالي سيتم اتخاذ إجراءات عقابية في حقهم.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري ردّ بأن موضوع محطات الوقود المخالفة قيد المتابعة من قبل دورية المقاييس بالإضافة اللجنة المشكلة من المحافظة وسادكوب والتموين حيث يتم تنظيم الضبوط فور ورود شكوى من المواطنين فيما يخص تقاضي أجر زائد، أو تلاعب بالوزن أو البيع بسعر مرتفع أو دون بطاقة ذكية، وكذلك الأمر بالنسبة لتنظيم الضبوط لمخالفات التي تحدث في المخابز.

وأوضح مدير المخابز في حلب جميل شعشاعة في رده حول سوء صناعة الرغيف في مخبز هنانو بأنه لم يرده أي شكوى من المواطنين أو المختار في المنطقة فيما تم معالجة سوء صناعة الرغيف في مخبز الحديدية من خلال التواصل مع رئيس البلدية وإرسال لجنة لمعالجة المشكلة، مؤكداً أن مديرية المخابز في متابعة حثيثة بشكل يومي لعمل المخابز في مختلف مناطق حلب لضمان تقديم رغيف خبز جيد.

وطرح الأعضاء ضرورة تعزيز التشاركية بين المؤسسات الحكومية وأصحاب رؤوس الأموال للقيام ببعض المشاريع الخدمية التي من شأنها خدمة المواطنين في حلب، وإنشاء مشاريع حيوية في الريف وبضرورة رفع توصية لمجلس الوزراء باسم مجلس محافظة حلب من أجل إعادة النظر بشرط تغيير الصفة في بيان القيد العقاري من بعلي إلى مروي.