جددت إيران إدانتها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وأراضي دول أخرى في المنطقة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بوجوب اتخاذ إجراء سريع وحاسم لمحاسبة هذا الكيان المارق.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سورية أمس: “أولاً تدين جمهورية إيران بشدة العدوان المستمر للكيان الإسرائيلي على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية وعلى البلدان الأخرى في المنطقة”، مضيفاً: “إن الممارسات غير المشروعة للكيان الإسرائيلي إلى جانب عدوانه الأخير على اليمن والذي استهدف عمداً البنية التحتية المدنية والحيوية، تنتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتعتبر تهديداً خطيراً للسلام والأمن الإقليمي”.

وتابع إيرواني: “إن هذا الكيان القائم على الإرهاب والعدوان هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة وفي أجزاء أخرى من العالم”.

وقال المندوب الإيراني: “إن ممثلة الولايات المتحدة في المجلس حاولت كعادتها نفاقاً إنكار مسؤولية بلادها عن الوضع الحالي في سورية والمنطقة عموماً وإلقاء اللوم على إيران، إلا أن الحقيقة التي لا يمكنهم إنكارها هي أن الوجود غير القانوني لقوات الاحتلال الأمريكي في سورية ينتهك سيادتها ووحدة أراضيها والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2254 لعام 2015، كما أنه المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وانعدام الأمن ويوفر غطاء للإرهابيين هناك.

وشدد على أن الإجراءات القسرية اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على سورية وتسييسهم ملف عودة اللاجئين وعرقلتهم الدعم الدولي لإعادة إعمار سورية تسببت بتفاقم معاناة الشعب السوري وإعاقة جهود إعادة الإعمار.

وطالب إيرواني باسم إيران دول الغرب التي تدعي كاذبة الحرص على حقوق الإنسان وتقوم بفرض حصار اقتصادي على سورية بالرفع الفوري لهذه الأعمال اللاإنسانية، مشدداً في هذا السياق على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية محايدة وغير مسيسة.

وأعرب عن عزم إيران على مواصلة دعم سورية شعباً وحكومة في جهودهما للتغلب على تهديدات الإرهاب والاحتلال الأجنبي، موضحاً أن آفة الإرهاب لا تزال تشكل تهديداً خطيراً لسورية والمنطقة بأسرها ويجب التعامل معها بحزم ولكن مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي سورية واستقلالها ولا ينبغي أن يكون ذلك ذريعة لانتهاك هذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي.