فرق كبير في أسعار المواد بين منطقة وأخرى.. واختلاف التكاليف يبرر خلل التسعير

دمشق- البعث

يبقى الاختلاف في الأسعار بين منطقة وأخرى والذي يصل إلى الاختلاف بين محل ومحل آخر في الحيّ والشارع نفسه، موضوع تساؤل الكثيرين عن الأسباب الخفية التي يلجأ لها التّجار لتبرير طمعهم ليؤكد محمد السمان “خبير اقتصادي” أنه وفي أي سوق من الأسواق يخضع موضوع الأسعار لقانون العرض والطلب، والواضح أن الاقتصاد في أدنى مواقعه الإنتاجية حالياً نتيجة الظروف الراهنة وخصوصاً معامل الألبسة وغيرها من الصناعات السورية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، مع الإشارة إلى أن بعض المواد يتمّ استيرادها، وهذه العملية تتأثر أيضاً بسعر أجور النقل، الأمر الذي ينعكس على سعرها في السوق، ولن ننسى أن احتكار بعض التجار لأنواع معينة من المواد، سواء أكانت غذائية أم غيرها، يؤدي إلى ارتفاع أسعارها لأنهم يوهمون المواطن بأنها مفقودة في حين أنها مكدسة في مستودعاتهم لا يزيحون الستار عنها إلا بعد زيادة سعرها بحجج وهمية ليس لها أساس من الصحة، إضافة إلى أن سعر صرف الليرة السورية أثّر بشكل كبير على عملية التسعير، فالعملة هي سلعة عليها عرض وطلب، وبالتالي أثرت على تسعير البضائع بين منطقة وأخرى، ولكن هذا لا يبرّر أبداً أن يتلاعب التجار بقوت المواطن ولقمة عيشه.

وعن غياب الرقابة أكد الخبير أن دور حماية المستهلك أصبح بدون  فعاليه وفي أضيق حالاته، وبالتالي عملية التسعير الإداري للبضائع لن تلقى الدعم المطلوب من الجهات المعنية لأن فعاليتها محدودة نتيجة نقص الكادر وعدم الاهتمام الكافي، والأهم من ذلك أنه لا توجد مرونة من قبل المعنيين لمواجهة هذا التباين في الأسعار، ومازالت الأفكار والأدوات قديمة في التصدي لهذه الظاهرة، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية التي تؤمن البضائع والسلع، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأسعار، وبالتالي على المواطن الذي يجد نفسه أمام كمّ هائل من الحجج والمبررات من قبل التجار والمسؤولين التي دفعتهم لرفع الأسعار.

بدوره المحامي علي أبو سيف أكد أنه رغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها قرارات الدعم الأخيرة وفتح الحسابات، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لسدّ الخلل الحاصل بين الرواتب والأسعار من خلال الزيادات المستمرة، إلا أن تغاضي المؤسسات الرقابية والتنفيذية عن أعمال بعض التجار  والسماح لهم العبث بلقمة المواطنين، لا زال مستمراً ولا زال يشكل العائق أمام تلبية المواطن احتياجاته الأساسية، ليبقى السؤال في ذهن الكثيرين عما يعترض الحكومة لمنع هؤلاء التّجار من استيراد المواد الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين بشكلٍ مباشر، وحصرها بيد الدولة كالمواد التموينية مثل (السكر والشاي والزيوت) والعمل على ضبط أسعار المنتجات المحلية أو المستوردة وطرحها في الأسواق بأسعار مدروسة لتوفر للمواطن العيش بالحدّ الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، بدلاً من أن يستشري الفساد والرشاوى والمحسوبيات بشكل مخيف، ليجد ضعاف النفوس في تلك الأبواب تعويضاً عن العمل الإضافي الذي يحتاج إلى وقت وجهد وتعب، فتكون وظيفتهم أو عملهم الإضافي بالتحايل على النظام والقانون واستغلال ثغراته إن وجدت لتحقيق مصالحهم من خلال الإكراميات التي تتراوح قيمتها حسب نوع الخدمة المقدمة خلال أوقات الدوام الرسمي، أما خارج أوقات الدوام الرسمي فلها تسعيرة خاصة بها.