“مجلس حلب” يختتم جلساته: غير راضين عن مجلس المدينة!!

حلب – أسماء خيرو

لم يختتم مجلس محافظة حلب جلساته للدورة العادية الرابعة عام 2024 إلا وحمل بين مداخلاته عدم الرضا عن أداء مجلس المدينة، ولاسيما بعد مطالبة الأعضاء في مداخلاتهم بترحيل القمامة من الأحياء الشرقية وصيانة الحاويات المهترئة ورش المبيدات الحشرية في الشوارع الفرعية لمنطقة الأشرفية، إضافة إلى معالجة موضوع إشغالات أصحاب البسطات خلف الفندق السياحي وعند دوار الشعار، مع وضع حدّ للتجاوزات التي تحدث في سوق تل الميدان، وتأهيل الحدائق وإنارة الشوارع في المدينة، وإنشاء جسر للمشاة على أوتوستراد الراموسة للحدّ من الحوادث المرورية.

كما طالب الأعضاء بصيانة المصاعد والكراج في بناء القصر البلدي، وتحديث بيانات مراكز خدمة المواطنين والنافذة الواحدة، مع ضرورة نقل سوقي الجمعة والأحد من دوار الجزماتي إلى مكان آخر لا يتسبّب بالانزعاج للمواطنين، ودعا الأعضاء إلى إعادة النظر بقرار نقل أصحاب الحرف إلى جبرين والراموسة.

وتمحورت المطالب حول تأهيل الطرق الواصلة بين القرى المغمورة في منطقة مسكنة، وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في منطقة السفيرة، وإزالة المطبات العشوائية فيها، وترحيل مكبات النفايات التي بلغ عددها 200 مكب عشوائي في المنطقة، وتشكيل لجنة مشتركة ما بين مديرية التربية والمحافظة لمتابعة ظاهرة ارتفاع أجور المدارس الخاصة والتحقق من مدى التزامهم بتسعيرة الوزارة، والتحقق من توزيع الألواح الإلكترونية (Tap) على المدارس، ونقل ملاك 7 آلاف مدرّس إلى مديرياتهم في المحافظات وتعيين بدلاء عنهم من أهالي حلب أو عودتهم.

وأوصى أعضاء المجلس برفع كتاب لمحافظ حلب للتدقيق بواقع أعمال الدفن في المقبرة الإسلامية الحديثه، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والإسلامية، وإيجاد صيغة قانونية للإسراع في ترحيل الأنقاض من المحاضر الخاصة.

معاون رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور جميل كنيفاتي قال في ردّه: موضوع إنشاء جسر للمشاة على أوتوستراد الراموسة سيتمّ تحويله للجنة السير لدراسة إمكانية تنفيذه، معتبراً أن نقل سوقي الجمعة والأحد لا يمكن حالياً كونه أفضل مكان، أما بالنسبة لرش المبيدات فهي مسؤولية المخاتير، وصيانة كراج بناء القصر البلدي مشروع ضخم يحتاج إلى تكاليف ضخمة، لذلك لن يتمّ إجراء صيانه له، حسب كلام كنيفاتي، الذي أشار إلى أن تراكم النفايات في الأحياء في طريقه للحلّ خلال أيام.

وأكد كنيفاتي أن العمل مستمر لإزالة جميع الإشغالات من مركز المدينة وبالتتابع، والمقبرة الإسلامية تمّ أخذ توصية فيها، وموضوع صيانة المصاعد في مجلس مدينة حلب أيضاً متابع وستتمّ معالجته وفق الإمكانات المتاحة، مبيناً أنه تمّ تنفيذ البنى التحتية اللازمة لمنطقة جبرين وتجهيز 1600 محل للحرفيين، وإبرام عقد لمجلس المدينة لصيانة كافة الحاويات والتي عمرها الافتراضي منتهٍ.

مدير التربية في حلب المهندس مصطفى عبد الغني لفت في ردّه إلى أن الكلفة المقدّرة لصيانة صالة الأسد ما بين 4- 5 مليارات ليرة، لذلك تبقى على وضعها الراهن مع إمكانية وضعها في خطة عام /2025/ كون الأولويات لصيانة المدارس، مضيفاً أنه تمّ توزيع الألواح الإلكترونية على 8 مدارس في محافظة حلب بمعدل 25 لوحاً لكلّ مدرسة، ولن يتمّ نقل ملاكات المدرّسين إلى محافظاتهم.

وبيّن عبد الغني أنه تمّ إرسال نشرة الأسعار الصادرة من الوزارة لكلّ المدارس الخاصة، والتشديد عليهم بضرورة الالتزام بالتسعيرة التي تتراوح مابين 3 إلى 8 ملايين ليرة، لافتاً إلى أن مديرية التربية ليس لها الحق بالتدخل أو اتخاذ أي إجراء إلا بموجب شكوى خطية.

مديرُ الخدمات الفنية المهندس فاضل مهنا بيّن في ردّه أنه تمّ إبرام عقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية لترحيل النفايات والمكبات العشوائية من منطقة السفيرة.