بحجة الركود العقاري.. ازدياد حالات البيع “الاضطراري” بأقل من سعر التكلفة

دمشق- البعث

لا يختلف واقع حال السوق العقارية والجمود الذي يعاني منه هذا القطاع عن باقي الأعمال الأخرى، ومدى تأثرها بالأوضاع المالية والأزمات المتتالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، والحالة المعيشية العامة للمواطن الذي فقد مع كثرة التحديات الكثير من مدخراته التي كانت تستثمر في العقارات مثلاً، والغريب أنه رغم حالة الجمود إلا أن الأسعار بقيت على حالها ولم تنخفض، وذلك لعدة أسباب، منها ما يتعلّق بإحكام سيطرة التّجار على هذا القطاع، ومنها ما يتعلّق بارتفاع مواد البناء وأجور اليد العاملة التي باتت مرتفعة جداً وفرضت، كما يقول الكثير من المتعهدين والتجار، حضورها في عمليات البيع والشراء، هذا عدا عن ازدياد حالات البيع تحت عنوان البيع الاضطراري الذي يدفع مالكي العقارات للبيع بأقل من سعر التكلفة.

ويؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تجار العقارات يراهنون  على حالة التحسّن المرتقبة  التي بدأت، وما سيتمخض عنها من دخول لأموال المغتربين وضخها في السوق العقاري، وما يعزّز رهانهم هو أن أموال المغتربين لم يطلها التآكل الناجم عن انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، كونها لا تزال بحوزتهم بالقطع الأجنبي، وبالتالي لديهم القدرة المالية إما على شراء العقارات بهدف اقتنائها، أو الاستثمار فيها.

بالمقابل نجد أن لأصحاب المكاتب العقارية رأياً آخر يتمثّل بأن السوق مصابة بالمرض نتيجة الجمود والركود، لكن نتيجة الظروف واشتدادها سكنياً، باتت بعض المناطق أفضل من غيرها بعدما شهدت العقارات والإيجارات نشاطاً منقطع النظير، وصار الطلب على العقار لجهة الإيجار أكثر مما هو متوفر ومعروض، ليصل في كثير من الأحيان إلى عدم وجود شقة للإيجار، فالطلب أكثر من المعروض، وهو ما جعل بعض الأحياء تتحرك عقارياً بعد سبات عميق عاشته طوال العامين الماضيين. كما أن كثيراً من المواطنين -وخاصة أولئك الميسورين مادياً- أقبلوا على الشراء في مرحلة معينة بغية جني أرباح هائلة بعد فترة من الزمن، في ظلّ معطيات سوق غارقٍ في الجمود والوهم، واللافت في ملاحظات بعض أصحاب المكاتب هو دخول المقامرين بسوق العقارات إلى الشراء في مناطق رسمت على المخططات التنظيمية حدائق ومدارس، لأنهم يملكون القدرة على تغيير تلك المخططات!.

ويبدو أن أسعار الأراضي لا تزال عصيّة على أي تغيير لأسباب عزاها بعض المعنيين لتمسّك أصحابها بها لمرحلة ما بعد الأزمة، حيث يحدوهم الأمل بتدفق العديد من الاستثمارات العقارية والاقتصادية، وخاصة الأراضي المتاخمة لدمشق والقريبة منها، مع الإشارة هنا إلى أن كثيراً من المستثمرين يملكون مساحات شاسعة استحوذوا عليها بحجة إقامة منشآت صناعية وزراعية، لكنهم آثروا المضاربة بها وتحقيق أرباح طائلة انعكست بشكل أو بآخر على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية.

بالمحصلة.. الجمود الاقتصادي التضخمي بات السمة العامة في كلّ المجالات التجارية  التي تعاني من قلة الزبائن، ولذلك لا بدّ من العمل على تحريكها من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات، وفي مقدمتها التخفيف من التعقيدات المالية وتخفيض الضرائب التي تكون في أغلبها غير متناسبة مع حركة السوق.