“أم الطربوش” تعود بقوة إلى الأسواق رغم التذمر.. الهدف نفسي و”إثبات وجود”!

رغم رفض الكثيرين التعامل بالأوراق النقدية الصغيرة من فئة 500 و1000 ليرة، وتذمّر البعض من اضطرارهم لقبولها، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت ضخاً كبيراً لهذه الفئات مضافاً إليها فئة 2000 ليرة في التداول، فمعظم الحوالات التي يتمّ تسليمها من شركات الصرافة والمصارف مؤخراً تكون من هذه الفئات، وكذلك الرواتب في العديد من شركات القطاع الخاص، وبينما يتمّ تسليم الرواتب في الصرافات الآلية من فئة 5000 ليرة، إلا أن معظم من تسلموا مبالغ مالية بشكل مباشر من المصارف كانت بفئات نقدية صغيرة، ما تسبّب بخلافات وتذمّر ورفض البعض لاستلامها، وخاصة إذا كانت القيمة كبيرة، ويصعب نقلها. والكثيرون لاحظوا أن العمليات الشرائية التي كانت تتمّ بمعظمها بفئة 5000 ليرة، تحولت مؤخراً لـ 500 ليرة، بعد أن اقتصر تداولها لفترة طويلة على وسائل النقل العام، و”الفراطة”.

المدير المصرفي سابقاً قاسم زيتون رأى أن تكثيف ضخّ هذه الفئات بالأسواق عامل نفسي أكثر مما هو لسبب تضخمي أو غيره، فالهدف على ما يبدو إثبات وجود تلك الفئات، وإلزام المتعاملين بتداولها بعد أن أُهملت جداً لضعف قيمتها، حيث أصبحت “فراطة” فقط، لكن عملياً يعدّ هذا تصرفاً خاطئاً، لأنها آلية ترهق المواطن الذي يضطر لحمل كميات كبيرة من النقود، فضلاً عن القيمة الشرائية الضعيفة لتلك الفئات. وبرأي زيتون يجب سحب فئة 500 و1000 ليرة من الأسواق، والاستعاضة عنها بفئات أعلى كـ25 ألف ليرة على الأقل، فاليوم حتى الـ10 آلاف لم تعد مجدية، ومن غير المقبول نقل المال بحقيبة أو كيس لشراء أي سلعة بسيطة، مضيفاً: لتجنّب التضخم الذي يعتبر حجة لعدم إصدار فئات أكبر، يمكن سحب كامل الأوراق النقدية من فئة 500 ليرة، ليطبع بدلاً منها أوراق بفئة 25 ألفاً بالقيمة ذاتها، مثلاً: بحال وجود 100 مليار ليرة من فئة 500، تُسحب ويُطبع بدلاً منها 100 مليار من فئة 25 ألفاً، وحتى لو تمّت الطباعة بقيمة أكبر فمن غير المتوقع حدوث أي آثار تضخمية، وفقاً لزيتون، مبيناً أن القوة الشرائية لأكبر فئة نقدية في 2010 وهي 1000 ليرة تعادل 100 ألف حالياً، لكننا لا نجد هذه الفئة الكبيرة بسبب التخوف، علماً أنها أصبحت ضرورة، والحفاظ على قيمة العملة أفضل من حمل كميات كبيرة بلا قيمة.

وأوضح زيتون أن طباعة عملات بقيمة كبيرة، يخفّف على المواطن، ويخفّف التعامل بالقطع، فاليوم عمليات بيع وشراء العقارات تخفي عامل تداول ضخم للقطع الأجنبي، لأن قيمة العقار تحتاج كميات ضخمة من النقود لا يمكن نقلها بسهولة، فمعظم الصفقات تتمّ بالقطع سراً، معتبراً أن التحفظ الكبير يخدم الدولار أكثر من الليرة، حيث يجب تحرير العملة وإلغاء قيود التعامل لأنها لم تعزّز الليرة، بينما عزّز التضييق على الدولار من قيمته.