سجالات لا تنتهي بين اتحاد الكرة والأندية في الجمعية العمومية.. فمن سينتصر؟

ناصر النجار

حملت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الكثير من التفاصيل والمفردات المهمة، وفي البداية نجد أن الاتحاد  أمسك فعاليات مؤتمره بقوة دون أن يسمح لأحد بخرق بنود المؤتمر وجدول أعماله، وفتح الباب أمام مناقشات مستفيضة بعد أنهت الجمعية العمومية أعمالها.
وبما يخص أعمال الجمعية العمومية، فقد حصل اتحاد كرة القدم على المصادقة من أعضائها على كل ما قدمه في جدول الأعمال من بيانات مالية، والتقرير عن الجلسة السابقة للجمعية العمومية التي أقيمت في شهر آب الماضي، وتقرير المؤتمر السنوي، كما حصل على الموافقة على تشكيل رابطة دوري المحترفين، والمصادقة على انتساب نادي كفر حمرة من ريف حلب إلى اتحاد كرة القدم.
في الجمعية العمومية هناك نقطتان تستحقان التوقف عندهما، النقطة الأولى هي جدول الأعمال، فجدول الأعمال قدمه اتحاد كرة القدم قبل أسبوع لأعضاء المؤتمر للاطلاع عليه، لكن مندوب أحد الأندية ابدى استغرابه من عدم السماح له بالتحدث ضمن الجمعية واقتراح بعض الأمور على أساس أن جدول الأعمال الصادر أقفل كل شيء، لأن المقترحات يجب أن تسبق المؤتمر وأن تصل بالوقت المحدد.
اتحاد كرة القدم قال: أنه أرسل كتاباً لجميع الأندية وكل الأعضاء الأصلاء بأن يرسلوا مقترحاتهم، على أن تصل هذه المقترحات قبل شهر من انعقاد المؤتمر، وذلك في الكتاب الذي حمل الرقم 643 تاريخ 5/ 6/ 2024، وعلى ما يبدو أن هذا المندوب لم ينتبه لهذا الكتاب، ربما لأنه كان خارج الأجواء باعتباره دخلها في الانتخابات الأخيرة بعد هذا التاريخ، بعض المراقبين اعتبر هذا التدخل في هذه النقطة من باب الظهور والدعاية الإعلامية، لأن المفترض بأعضاء المؤتمر أن يكونوا عالمين أو ملمين بنظام المؤتمرات على أقل تقدير، وهنا ننوه على ضرورة أن يطلع أعضاء المؤتمر على النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم حتى لا يقعوا في الأخطاء، ولا يشعروا أنهم مظلومون ببعض القرارات وغيرها من الأمور التي تخص النشاطات والمسابقات.
النقطة الثانية في الجمعية العمومية هي طرح تشكيل رابطة دوري المحترفين، الطرح كان للموافقة على الفكرة فقط، اتحاد كرة القدم أخذ الموافقة على الفكرة من الجمعية العمومية لكنه أجل طرح آليات وعمل هذه الرابطة وكيف ستكون ومن سيمثلها من الأندية إلى وقت لاحق، سبب التأجيل أن هذه الآليات وطبيعة المهام ما زالت غير ناضجة في فكر الاتحاد ولم تأخذ الحيز المفترض من النقاش داخل الاتحاد.
رئيس اتحاد كرة القدم صلاح الدين رمضان أكد أن الرابطة تحتاج إلى نظام داخلي ليتم تأسيسها بشكل قانوني، وهي تحتاج إلى ميزانية مستقلة عبارة عن مصاريف الرابطة وتعويضات أعضائها، مضيفاً: بالطبع هي تحتاج إلى موافقة المكتب التنفيذي، لذلك فإن موضوع تشكيل الرابطة يحتاج إلى دراسة كافية ووافية ومعمقة حتى لا يتم التداخل بينها وبين بقية اللجان كلجنة المسابقات أو اللجان القضائية التي تتولى الكثير من المهام في دوري المحترفين، عند الانتهاء من وضع النظام الداخلي ووضع الآليات القانونية وطبيعة عمل الرابطة سيتم عرضها على مندوبي الأندية ومناقشة بنودها قبل إقرارها.
وبعد نهاية أعمال الجمعية العمومية تم طرح موضوع الاحتراف على عجالة كموضوع نقاش قبل اتخاذ أي قرار، اتحاد كرة القدم أبدى عدة ملاحظات على القانون الصادر من اللجنة المركزية للاحتراف، ومجلس إدارة الاتحاد ولجنة الاحتراف فيه تعكف على وضع آليات العمل الاحترافي الكروي، لكن مناقشة الأندية لهذا القانون غير واردة لأن اللجنة المركزية للاحتراف خاطبت الأندية وطلبت منها مقترحاتها وأفكارها حول الاحتراف، وتم تفعيل القانون بناء على هذه المقترحات، فلماذا يتجدد النقاش في أمر حُسم سابقاً؟
الحديث عن قانون الاحتراف يحتمل السالب والموجب، لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه قانون الاحتراف هو تعريف مقولة “ابن النادي” فمن هو “ابن النادي” الذي سيتم الاعتماد عليه.. في العرف العام فإن المراقبين يعتقدون أن “ابن النادي” هو من نشأ في النادي وترعرع فيه وانتقل من فئة إلى أخرى وصولاً إلى فئة الرجال، لكن الاحتراف، كما يعتقد مراقبون آخرون، ألغى هذه النظرية، لأن اللاعب عندما ينتقل من نادٍ إلى آخر يصبح كشفه في النادي الجديد، وبالتالي هو ابن هذا النادي الجديد، وهذا ما يذهب إليه البعض اليوم ويريدون تأكيده في النظام الاحترافي. ومن هنا فإن اللاعب الذي يلعب في نادٍ ما وما زال عقده سارياً فهو ابن هذا النادي، أما من انتهى عقده وصار كشفه حراً فله الحرية في اختيار أي نادٍ جديد. وبناء عليه، فإن أي نادٍ، وحسب قانون الاحتراف، لا يستطيع التعاقد إلا مع خمسة لاعبين انتهت عقودهم مع أنديتهم وبات انتقالهم حراً، وهنا يعترض اتحاد الكرة على هذه المادة لأنه يعتقد ان انتقال خمسة لاعبين هو عدد كبير، وخصوصاً إذا علمنا أن هناك فترة انتقالات شتوية قد تضيف المزيد من اللاعبين، واتحاد الكرة في هذه النقطة يريد توفير الاستقرار في الأندية ويريدها أن تعتني بلاعبيها من فئات الشباب والأولمبي وتزجهم مع فرق الرجال، لضمان استمرارية النادي عبر ضخ دماء جديدة فيه.
من المناقشات الأخرى التي شهدتها الجلسة القضايا المالية والتكاليف المرتفعة التي تتطلبها المشاركة في المسابقات الرسمية، والحديث هنا كان يشمل الدوري الأولمبي وهي المسابقة الجديدة التي أقرها اتحاد كرة القدم الموسم الماضي، والمشكلة أن نفقات الأندية الباهظة ليست بالمسابقات وما تحتاجها من نفقات، إنما بكيفية إدارة المال، فإدارات الأندية كانت وما زالت تبحث عن البطولات المعلبة والنتائج مسبقة الصنع دون النظر إلى عملية البناء، لذلك صرفت إدارات الأندية المال الكثير على اللاعبين المحترفين ومتطلباتهم وبخلت في الصرف على فرق القواعد، وهنا نجد المعادلة متناقضة تماماً، فالأندية قادرة على الدفع على الاحتراف وتوقيع العقود مع اللاعبين من كل حدب وصوب، وقادرة على شراء اللاعبين الأجانب، كذلك لديها القدرة على دفع تكاليف المدربين المستبدلين في الموسم وقد يكونوا طاقمين أو ثلاثة وأحياناً أكثر، لكنها غير قادرة على رعاية الفريق الأولمبي أو فريق الشباب.
نحن في الموسم الجديد سنبدأ دورة انتخابية جديدة ونأمل أن تكون هذه الدورة دورة بناء وتطوير، فكرة القدم المحلية دخلت مرحلة العجز ولا بد من زج دماء جديدة ولن يكون ذلك إلا بالاهتمام بالقواعد ورعاية المواهب والخامات الواعدة وما أكثرها في كل أنديتنا.