مع ارتفاع تكلفة المستلزمات.. المزارعون يطالبون بتعديل تسعيرة التبغ

حماة- حسان المحمد

لاقت تسعيرة التبغ الجديدة ارتياحاً كبيراً عند الفلاحين في بادئ الأمر، لكن لم تلبث أشهراً قليلة حتى ارتفعت تكاليف الزراعة ليقع الفلاح في فخ الخسارة المعتادة كلّ عام، فعندما وافقت الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية منذ عدة أشهر برفع تسعيرة التبغ “كان الأجدى بها دراسة ارتفاع الأسعار بشكل دوريّ قبل تأكيد التسعيرة”.. هذا ما عبّر عنه مزارعو التبغ الذين اشتكوا من ارتفاع التكاليف بشكل يؤكد خسارتهم في هذا الموسم، مطالبين بدعم المحصول بالمازوت الزراعي أسوة بباقي المحاصيل، وكذلك الأسمدة والمبيدات وتعديل التسعيرة واعتبار السعر تأشيرياً ريثما يبدأ موسم جني المحصول واحتساب التكاليف التي ارتفعت أضعافاً ومن ثم وضع تسعيرة نهائية.

وفي وقت يؤكد الفلاحون عدم دعم محصول التبغ، عرض أيمن قره فلاح مدير الزراعة ما تقدّمه المؤسسة كبعض الأسمدة والشتول وأكياس الخيش والنايلون، وذلك عبر تسليفها للفلاح حتى تسليم محصوله وقبض مستحقاته، معتبراً هذا الإجراء مساعدة للفلاح، أما بالنسبة للمازوت الزراعي لزوم السقاية فقد أشار إلى مراسلة اللجنة الفرعية للمحروقات في المحافظة من أجل توزيع المازوت لكن لم تتمّ الاستجابة حتى اليوم.

واعتبر قره فلاح أن التسعيرة الجديدة لهذا المحصول لاقت إقبالاً جيداً لزراعة التبغ من قبل للفلاحين كونه سعراً مشجعاً.

الخبير التنموي أكرم عفيف كان له رأي مغاير، حيث أوضح أن استفادة مزارعي التبغ من الأسعار المقترحة لموسم عام 2024-2025 تعتمد على حظوظهم، متسائلاً عمن يضمن عدم ارتفاع تكاليف الإنتاج واستقرارها لغاية الموسم القادم، علماً أن المؤسسة العامة للتبغ تبدأ استلام المحاصيل في نهاية العام تقريباً، مشيراً إلى أن سياسة التسعير دمّرت الإنتاج الزراعي، وأن هناك أزمة ثقة بين الفلاحين والحكومة، وكان من المفترض أن تكون الأسعار الصادرة هي أسعار تأشيرية، وتتغيّر وفقاً لتغيّر تكاليف مستلزمات الإنتاج. ولفت عفيف إلى أن الفائدة الكبرى من المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، يجب أن تنعكس عبر سياسة تسعير المحصول بعيداً عن السياسة التي اتبعتها سابقاً المؤسسة العامة للتبغ، مشيراً إلى أن التبغ السوري يندرج في المرتبة الخامسة عالمياً من ناحية الجودة، وبالتالي من غير المنطقي أن يتمّ تسعيره بسعر قدره 23 ألف ليرة سورية، ولاسيما أن السعر العالمي للتبغ يصل إلى 25 دولاراً للكيلوغرام الواحد.

وأشار عفيف إلى أن محصول التبغ يشكّل مشروعاً أسرياً للمزارعين العاملين به، وبالتالي فإن السماح للقطاع الخاص بشراء المحصول من المزارع وفق سياسة تسعيرية مغايرة للتسعيرة الحكومية من شأنه رفع دخل الأسر وتنشيط اليد العاملة في هذا المجال.

من جانبه بيّن المهندس أوفى وسوف مدير عام هيئة تطوير الغاب أن المساحة المزروعة من محصول التبغ بلغت نحو 800 هكتار، إذ يتمّ منح المزارعين المازوت بسعر التكلفة.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمّنة الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للتبغ، لشراء محصول التبغ من الفلاحين لصالح المؤسسة لموسم عام 2024-2025 وذلك وفقاً للآتي: تنباك 24000 ليرة/كغ- برلي 23000 ليرة/كغ- فرجينيا 24000 ليرة/كغ- بصما 32000 ليرة/كغ- بريليب 28000 ليرة/كغ- شك البنت 27000 ليرة/كغ- كاتريني 28000 ليرة/كغ.