الحصان والعربة…؟!
بشير فرزان
ما هي السياسة المالية التي تطبّقها الدولة حالياً؟ وهل هناك فرق بين السياسة المالية الحالية والسياسة المالية قبل الحرب؟، وما هي الأهداف التي تريد الحكومة الوصول إليها من خلال السياسة المالية الحالية.. النمو الاقتصادي؟ إصلاح ما دمّرته الحرب؟ التهيئة لمسيرة إعادة الإعمار؟ تقديم الإعانات والمساعدات المعيشية لتحسين الوضع الاجتماعي بعد سنوات طويلة من الحرب؟ أسئلة كثيرة تطرح دون أن يكون لها إجابات شافية، بل دائماً هناك غموض في التوجّه المالي والاقتصادي، والحالة ذاتها تسيطر عند البحث في النهج الاجتماعي للسياسات الحكومية التي ضاعت في زحمة المصطلحات الاقتصادية، وعمليات البحث عن الهوية الاقتصادية، حيث اتجهت بتفاصيلها التنفيذية نحو الاقتصاد الحرّ، فنلاحظ ارتفاع تكاليف المعيشة، وبشكل ألقى بثقله الكبير على المواطنين في ظلّ انخفاض القوة الشرائية لليرة، وارتفاع نسبة البطالة، والمضي قدماً في “عقلنة الدعم”، وسحبه عن سلع أساسية أخرى لطالما كانت تشكّل الأساس لذوي الدخل المحدود، ولذلك لم تنل الآثار السلبية الخطيرة من واقع الاقتصاد وحده بل انسحبت على مفاصل الحياة العامة المعيشية والاجتماعية، ولامست كلّ فئات الشعب، وخاصة ذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص على حدّ سواء.
بالمحصلة، المطلوب أولاً “وضع الحصان أمام العربة” كما يقول المثل لا العكس، والأهم زرع الثقة بين الجهات المعنية والمواطنين، لأن العلاقة هي تأثير متبادل، ولأن الغاية الأساسية بالنهاية مصلحة المواطن، فهل ندخل المرحلة الجديدة من أبواب العدالة الاجتماعية، أم تبقى الأمور على حالها ومعلقة على مشاجب “اللاهوية”؟!.
