“بيشلوش” انتخابات غرفة تجارة دمشق إلى الواجهة مجدداً.. آلية مقترحة لتصويب المسار وقمع ظاهرة “السمسرة”!
دمشق – حسن النابلسي
مع فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة دمشق، يتصدر “بيشلوش الانتخابات” – ويعني “سمسار الانتخابات” وفقاً للأوساط الدمشقية – المشهد التجاري في دمشق، إذ يكاد لا يخلو الحديث مع أي تاجر عن نشاط هذا “البيشلوش”، والذي سبق لنا وأن حذرنا منه وتناولنا قصته في هذا الموضع من صحيفتنا خلال الانتخابات الماضية منذ أربع سنوات!
يعرف ما يريد!
وبينت مصادر خاصة من وسط الحريقة، أن هذا “البيشلوش” يعرف ما يريد بالضبط، إذ يقوم بدفع رسوم الاشتراك بالغرفة للفئة الرابعة سنوياً والمقدرة بحوالي 50 ألف ليرة سورية ويجدد البطاقات التجارية للمنتسبين لها ويرسلها لهم كل سنة، باستثناء السنة التي تسبق الانتخابات تبقى هذه البطاقات معه حتى موعد الانتخابات ليوجه أصحابها باتجاه إعطاء أصواتهم لفلان دون فلان!
بالمقابل، يساوم “البيلشوش” بعض المرشحين – وغالباً هم من غير الأكفياء ممن يرغبون بتبوؤ مناصب ليس إلا – على توجيه “الأصوات المشتراة” إلى صالحهم مقابل مبلغ مجزي متفق عليه!
وأكدت مصادرنا أنه عادة ما يحقق “البيشلوش” أرباحاً مجزية في موسم الانتخابات من خلال لعبة مشبوهة يُحسن إدارتها كما أسلفنا، إذ يحضر لهذه اللعبة مع نهاية كل موسم انتخابي تحضيراً لآخر قادم، ويقوم الـ “بيشلوش” بنسج علاقات جديدة مع تجار جدد بالتوازي مع توطيد علاقاته القديمة، بما يخدم توجهه ورؤيته لجهة شراء وبيع الأصوات والمبارزة عليها في سوق سوداء عنوانها الفساد، تعكر صفو عملية عنوانها المفترض هو “الديمقراطية”!
مسؤولية
وكون غرفة تجارة دمشق تتصدى – وفقاً للعرف السائد عبر عقود مضت – لقيادة دفة عمل نظيراتها في المحافظات السورية، وذلك لاعتبارات ربما تتعلق بعراقة هذه الغرفة الضاربة بجذور تأسيسها إلى العام 1840، وتصنيفها بأقدم غرفة تجارة بالعالم العربي، نجد أن مسؤولية “تجار الشام” أكبر من مسؤولية زملائهم ببقية المحافظات باختيار ممثليهم من التجار الحقيقيين، سواء المؤصلين منهم أباً عن جد، أم أولئك ممن ولجوا قطاع التجارة بكدهم وانتزعوا بجدارة صفة التاجر الحقيقي المشبع بأصول المعاملات التجارية، وانعكاسها بالضرورة على التزامهم تجاه المجتمع من خلال الضبط الذاتي لأسعار ما يوردنه إلى السوق.
كما أنه يتوجب على الناخب التركيز على التاجر القادر على نسج علاقات تجارية مع نظرائه في دول العالم، بما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية على الصعد كافة، وخاصة الاستثمارية من خلال جذب رؤوس الأموال للاستثمار داخل البلاد، وليس على من يقتصر نشاطه على العمل التجاري البحت وتحديداً الاستيراد الذي يستنزف القطع الأجنبي!
معيار
ومن خلال لقاءات مع بعضهم، عرض تجار دمشق المخضرمين آلية جديدة لقمع ظاهرة السمسرة لضمان سير الانتخابات بمنأى عما قد يشوبها من ممارسات مريبة، مفادها أن يكون لكل مرشح من الدرجة الممتازة والأولى والثانية عشرة عمال على الأقل مسجلين في التأمينات الاجتماعية، وفي حال ترشح عشر مرشحين لديهم عشرة عمال يكون النصاب قد اكتمل، أما في حال عدم اكتمال النصاب يكون المعيار الأدنى فالأدنى، بمعنى أنه في حال ترشح ثلاثة مرشحين لديهم عشرة عمال، وسبعة مرشحين لديهم ثمانية عمال، يكون معيار الترشح ثمانية عمال، وفي حال كان سبعة مرشحين لديهم ستة عمال يصبح المعيار ستة عمال، وهكذا ليصل للحد الأدنى ليكون عاملين، ليكتمل بذلك عدد المرشحين ليصبحوا عشرة مرشحين أو أكثر.
وبالنسبة للمرشحين من الدرجة الثالثة والرابعة من شروطه أن يكون لديهم أربعة عمال أو الأدنى فالأدنى، ليكون المعيار عامل واحد فقط.
ولضمان جدية الانتخابات وتحقيقها للهدف المنشود، اقترح التجار أن ينتخب كل قطاع قطاعه فقط كما هو الحال في غرف الصناعة، وبذلك يكون نصل بالفعل إلى “شهبندر التجار”.
ونوه التجار إلى أن مرشحي الدرجة الممتازة والأولى والثانية ممن لديهم عشرة عمال لهم الحق ليكونوا رؤساء غرف، وبالمحصلة رئيس غرفة تجارة دمشق يصبح رئيساً لاتحاد غرف التجارة السورية سيكون “شهبدر التجار”، وبالتالي هل يعقل أن الشهبندر لا يكون لديه عشرة عمال أو ستة على الأقل!.
أخيراً
إذاً، اليوم التجار على محك الاضطلاع بمسؤولياتهم في هذه الانتخابات، وإعادة صياغة المشهد التجاري بما يتواءم مع هذه المرحلة الاستثنائية وما يخيم عليها من عقوبات اقتصادية، وما تقتضيه من اعتماد لآليات عمل استثنائية تحول أو تحد على الأقل من تداعيات هذه العقوبات!
