هيئة مكتب التعليم العالي المركزي تعقد اجتماعها في حمص.. الرفيق الخليفة لـ “البعث”: قانون تنظيم الجامعات أصبح قديماً ويحتاج إلى إعادة النظر

حمص – نبال إبراهيم

عُقد اليوم الخميس اجتماع هيئة مكتب التعليم العالي المركزي في مدرج مبنى فرع الحزب بجامعة البعث، بحضور الرفيق الدكتور طه الخليفة، رئيس مكتب التعليم العالي المركزي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم .

وبيّن الرفيق طه الخليفة في تصريح خاص لـ “البعث” أن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة الرفاق والزملاء في وزارة التعليم العالي بأهم الرؤى والاستراتيجيات المرسومة لتطوير التعليم العالي، والذي تم انطلاقاً من لقاء مجلس التعليم العالي الذي أداره الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، والذي حدد خلاله مجموعة من النقاط بالقبول الجامعي، والبحث العلمي، والتحول الرقمي، والتعليم التقاني. وأوضح أن هناك الكثير من القضايا المطروحة في مجال التعليم العالي تحتاج إلى دراسة، واتخاذ قرار فيها منها نمط التدريس والمجالس بدءاً من مجلس التعليم العالي وحتى مجلس القسم، بهدف إعادة هيكليتها وتطوير آليات عملها.

وأشار الرفيق الخليفة إلى أن اجتماع اليوم جاء لتحديد الملامح المستقبلية، والتركيز على وضع برامج تنفيذية زمنية لذلك، ومتابعة جميع تلك النقاط بشكل حثيث، لافتاً إلى أن قانون تنظيم الجامعات الحالي أصبح قديماً، ويحتاج إلى إعادة النظر في الكثير من مواده، وهناك مواد يجب أن تعدل، مواد جديدة يجب أن تضاف إلى مسيرة التعليم العالي بسبب الحاجة إليها، لذلك كان التوجه حول التركيز على هذا القانون بحيث يشمل ما يحتاجه عضو الهيئة التدريسية من تسهيلات، وخدمات بما يصب في مصلحة الطالب في ذات الوقت.

وأوضح الرفيق الخليفة أن هذا القانون تمت دراسته من قبل، ويوجد مسودة فيه، لكن تم التركيز خلال الاجتماع على تشكيل ورشة عمل ودعوة كل من يرغب بذلك، أو يمتلك رؤى جديدة في جامعات القطر وليس في جامعة دمشق فقط، بحيث تقوم هذه الورشة بدراسة هذا القانون بعد الاستماع لآراء جميع المشاركين، ومن ثم يتم إعداد صياغة أولية لقانون تنظيم الجامعات يعرض على الأخصائيين، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا القانون عصري وله نظرة مستقبلية، وعلى أن يتم الأخذ بالملاحظات بما يخدم العملية التعليمية.

ورداً على سؤال “البعث” حول التشكيلات الجامعية قال رئيس مكتب التعليم العالي المركزي: إن موضوع التشكيلات مهم جداً لأن من يحظى بهذه التشكيلات بمنصب قيادي في الجامعة هو من ينفذ سياسة التعليم العالي، ويرسم السياسة المستقبلية، لذلك كان التركيز على أن تكون الخيارات دقيقة كون التشكيلات ستحدث خلال هذا الشهر، لكن في المستقبل سيكون هناك ركائز يتم بموجبها اختيار المكلفين بالعمل، مشدداً على أن مجلس القسم هو الأهم لأن الانطلاقة تكون من مجلس القسم باعتباره هو النواة الأولى، واللبنة الأساسية في التعليم العالي، وتم التركيز على أن يكون لدى رئيس القسم وأعضاء مجلسه القدرة والرؤية والانتماء الوطني لكون مجلس الجامعة بالمحصلة والنهاية سيتبنى مجلس القسم، لذلك عندما تكون الانطلاقة صحيحة من مجلس القسم فمعنى ذلك الأمور ستكون سليمة وجيدة.

وفي ختام حديثه عبر الرفيق الخليفة عن اعتزازه عن تقدم الجامعات السورية بالتصنيف الجامعي، مؤكداً على أن كافة الجامعات السورية تقدمت بالتصنيف العالمي رغم التفاوت بين الجامعات السورية ما بين بعضها البعض بحسب إمكانيات كل جامعة، إلا أن كل الجامعات تقدمت في تصنيفها بالآلاف وهذا مؤشر على تعافي وضع الجامعات السورية.

بدوره أشار وزير التعليم العالي، الدكتور بسام إبراهيم لـ “البعث” إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة رؤية وإستراتيجية وزارة التعليم العالي المستقبلية، بما يخص العملية التعليمية بكل مقوماتها، وتم أيضاً مناقشة موضوع البحث العلمي، والتركيز على الأبحاث العلمية التنموية التطبيقية، وما تقدمه الجامعات من خدمات للمجتمع، وتم التطرق إلى مشروع قانون تنظيم الجامعات، مبيناً أنه توجد لجنة فنية وأخرى قانونية لإعداد وصياغة وتعديل هذا القانون، آملاً أن يكون هذا القانون في نهاية العام قد أصبح جاهزاً، بحيث يمنح هذا القانون الاستقلالية الإدارية والمالية، واعتماد اللامركزية في معظم القرارات الجامعية .

وبين الوزير إبراهيم أن هذا القانون سيعمل على تطوير العملية التعليمية في كافة أبعادها، وماذا ستقدمه الجامعات للمجتمع، وسيركز على التشاركية بين الجامعات والمؤسسات الحكومية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، للنهوض بهذا الواقع المهم، كما تم التطرق في الاجتماع إلى التحضير والتهيئة للمفاضلات الجامعية في عملية القبول الجامعي، موضحاً أن القبول الجامعي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية هي طاقة الاستيعاب الجامعي، وأعداد الناجحين في الثانوية، وميول الطلاب ورغباتهم، لافتاً إلى أن الوزارة جهزت الترتيبان الالكترونية لهذه المفاضلات من خلال تجهيز المراكز في كافة الجامعات، وتشكيل لجان إرشاد وتوجيه،  والأهم هو بالتركيز على الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل واختصاصات التعليم المهني والتقني .

وأكد الوزير إبراهيم على أن الوزارة تعمل على خارطة تعليمية للجامعات الحكومية والخاصة بما يتواءم مع مؤشرات التخطيط الإقليمي والتوزيع الجغرافي والاختصاصات النوعية المهمة التي يحتاجها البلد .

ورداً على سؤال “البعث” حول الاستيعاب الجامعي لهذا العام، قال الوزير: إن هذا الموضوع مرتبط بعدد الناجحين، منوهاً إلى أنه نجح في العام الماضي حوالي 160 ألف طالب وطالبة، منهم  110 ألاف بالفرع العلمي،  و50 ألف بالفرع الأدبي، مشيراً إلى أنه في هذا العام ووفق أعداد الناجحين بالدورة الامتحانية الأولى سيكون العدد أقل مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأمر يتعلق بنتائج الدورة الامتحانية الثانية أيضاً.