مدير مشفى السقيلبية يؤكد سلامة التحاليل وينفي تقاضي مبالغ

حماة – نجوة عيدة 

نفى مدير مشفى السقيلبية الوطني الدكتور جورج الوكيل في تصريح لـ  “البعث” ما يتم تداوله عن عدم صحة التحاليل التي يقوم بها المشفى لصالح المرضى وتقاضي بعض الممرضين مبالغ تصل لحوالي 95 ألف لقاء إجرائها بسرعة.

ووجه الدكتور الوكيل الاتهامات إلى بعض ضعاف النفوس في المخابر الخاصة الراغبين في تشويه سمعة المشافي الوطنية وإلقاء التهم جذافاً من دون أي دليل، لافتاً إلى الاكتظاظ الكبير أمام مكتبه لتوقيع التحاليل خاصة تحاليل الغدد التي يتفرد بها “وطني السقيلبية” عن غيره إلى جانب فيتامين د. وبشكل مجاني.

رئيس قسم المخبر فيصل سليمان لم يحبذ بدوره ما حملناه من شكاوى، مشيراً إلى أن هناك 28 مخبرياً يعملون صباحا ومساء ويستقبل المخبر 300 حالة يوميا، وهذا أكثر بكثير من طاقته الاستيعابية، وجميع التحاليل تقدم بالمجان وتكلف الدولة مبالغ كبيرة، حتى بقيمة الورق الذي ينساه بعض المرضى ممن يأخذون النتائج عبر الهاتف للتخفيف من تكاليف السير والانتظار في المشفى الوطني.

ولم يخف  الفني المخبري محمد خضور حدوث الأخطاء في نتائج التحاليل غير المؤثرة نتيجة ضغط العمل، ومن المتعارف عليه طبيا أن أي تحليل لا يتطابق مع التشخيص يلغى مباشرة أو يعاد وهي ليست بالمشكلة الكبيرة.

وفي الحديث عن عمل المشفى، بين المدير الوكيل أن إجمالي مراجعي الإسعاف والعيادات والحواضن والمقبولين خلال الربع الثاني لعام 2024 تجاوز الـ 20 ألف مراجع أما المقبولين فقد بلغ 2675، وبلغت نسبة إشغال الأسرة عن الربع الثاني للعام الحالي ما يقارب الـ 100% في حين بلغ عدد جلسات الكلية 1128 لـ 133 مريضا، أما عدد أجهزة الكلى فهو 14 جهازا، ستة منها خارج الخدمة، وهناك 52 مريض كلية ثابت كل منهم يحتاج من 2 إلى 3 جلسات أسبوعيا.

مدير المشفى لم يغفل وجود  نقص بفنيي التخدير والأشعة وفنيي المخبر والأطباء ببعض الاختصاصات كالعصبية والصدرية والجلدية والكلية، غازيا ذلك إلى الهجرة و المسافات البعيدة حيث يعاني الأطباء مشقة التنقل ونقص المواصلات من مدينة حماة وجورين والقرى المجاورة كي يصلوا لعملهم لذلك لا يلتزمون بالمشفى الوطني ولا حتى يتعاقدون معه بعد التخرج وسنة الامتياز بل يتوجهون للقطاعات الخاصة.

وفي وقت يعاني المشفى من اهتراء الأسرة ونقصها بسبب قدم المبنى، يتباهى “وطني السقيلبية” بمشروع الأتمتة التجريبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهو عبارة عن ربط المعلومات مع وزارة الصحة.

وشرح مدير المشفى آلية العمل بالمشروع حيث تسجل كافة الإجراءات عن المواد الداخلة للمستودعات والصيدليات ويعطي عدد المرضى بكل قسم بشكل دقيق إضافة لبياناتهم الكاملة بدءا من الرقم الوطني حتى آخر زيارة قام بها، مشيرا إلى وجود قسم عزل تم افتتاحه من قبل منظمة مديير الدولية للأمراض السارية والمعدية وتم تجهيزه من قبلها بكافة الأجهزة الخدمية والطبية وهو ذو خدمة فندقية.

وعلى ما يبدو هذا “الدلال” في الخدمة المجانية لن يدوم طويلا، إذ أكد بعض الأطباء ممن التقيناهم على ضرورة تطبيق قرار تحويل جميع المشافي إلى هيئات لتتوزع التكلفة 65 % على المريض و35 % يتحملها المشفى، باستثناء الجرحى وذوي الشهداء.