قرار متداول برفع سعر أسطوانة الغاز الفارغة إلى ٨٧٠ ألفاً والصناعي ١.١٤٠ مليون ليرة

تستكمل رحلة رفع الأسعار مشوارها، لتطال اليوم أسطوانة الغاز الفارغة، ولتنعكس مباشرة على شريحة من الأسر التي لا تمتلك أية أسطوانة. فالقرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية الفارغة وزن ١٢.٥ كغ، إلى ٨٢٥ ألف ليرة من أرض المنتج و٨٧٠ ألفاً سعر المبيع للعموم، لاقى صدى ليس مستحباً، ولاسيما إن إنتاج هذه الأسطوانات متوقف حالياً، كما أن تكاليف تأمينها أصبحت باهظة. كما صدر قرار آخر برفع أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة إلى مليون و١٤٠ ألف ليرة.

وخلال جولة استطلاعية لـ “البعث” في السوق، لاحظت وجود العديد من أسطوانات الغاز الفارغة معروضة للبيع في محال بيع المستعمل، ولدى السؤال عن سعرها، طلب بعض أصحاب تلك المحال ٩٠٠ ألف ليرة للأسطوانة، وآخرون مليون ليرة، مع تأكيدهم أن هناك طلباً متزايداً على الأسطوانات.

أحد المواطنين التقته “البعث” أمام أحد تلك المحال، قال إن سعر الأسطوانة ارتفع بشكل كبير، وهناك من ليس لديه القدرة على شرائها بهذه المبالغ، ولاسيما هؤلاء الذين فقدوا أسطواناتهم خلال الحرب، أو ممن سرقت أسطواناتهم، لذلك لا بدّ من تدخل المؤسّسات المعنية لتأمينها بأسعار أقل، بينما يقول مازن إنه بعد زواجه قام بالتسجيل على أسطوانة غاز وفق البطاقة العائلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وحتى اليوم لم يحصل على واحدة بسبب عدم توفرها، لذلك فقد اضطر إلى شراء أسطوانة بمبلغ مليون ليرة، بعد أن قضى الفترة الماضية باستعارة أسطوانة من أحد أقربائه.

للوقوف على منعكسات هذا القرار، تواصلت “البعث” مع عدد من المعنيين للتعليق على قرار الرفع، منهم رئيس جمعية الغاز بريف دمشق عدنان برغش، وكذلك أمين سرّ جمعية الغاز بدمشق عبد الغني وهاب، ولكن من دون أية استجابة تذكر، ولاسيما ما يتعلّق بانعكاس هذا القرار على سعر الأسطوانة في السوق السوداء. ولوحظ خلال الأيام القليلة الماضية زيادة في الطلب على الأسطوانات الفارغة.

بدوره  الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق أكد أن وصول السعر الرسمي لأسطوانة الغاز الفارغة إلى هذا الحدّ يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف تأمينها.

ويعود حبزة ليؤكد أن هناك عقوداً رسمية لتأمين حاجة السوق المحلية منها، ولاسيما للأسر المسجلة على أسطوانات على البطاقة العائلية، وهؤلاء يشكلون أعداداً لا يُستهان بها، فالقرار – وفق حبزة – سينعكس بشكل مباشر على المواطنين الذين لا يملكون أسطوانات فارغة، فسيضطرون لشرائها وفق الأسعار الجديدة في حال تأمينها.