هيئة المكتب الاقتصادي المركزي تناقش الخطط المستقبلية للوزارات المعنية بحضور عدد من الوزراء

دمشق- بسام عمار   

ناقشت هيئة المكتب الاقتصادي المركزي خلال اجتماعها اليوم بمقرّ القيادة بحضور الرفيق محمود زنبوعة، عضو القيادة المركزية، رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، الواقع الاقتصادي والخدمي وخطط العمل التي تنفذها الوزارات المعنية والخطط المستقبلية.

الرفيق زنبوعة ذكر أن الاجتماع هو الأول بعد الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب والذي كان نقطة مفصلية هامة في تاريخ الحزب لجهة الزخم والحراك الكبير الذي تركه على مختلف الصعد والنتائج المهمة التي صدرت عنه، مشيراً إلى أهمية الكلمة التاريخية للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد بمضامينها المختلفة، والتي شكلت دليل عمل للقيادة للمرحلة القادمة، وتم البدء بترجمتها خططاً وبرامج عمل طموحة تتناسب مع الواقع ورؤية الرفيق الامين العام.

ولفت إلى أنه لا يمكن فصل تاريخ الحزب عن تاريخ سورية، وأن دور الحزب اليوم يكتسب أهمية أكبر مع مرور الوقت، ويجب تعزيز ومعالجة السلبيات والتراكمات السابقة وتطوير الأداء الاقتصادي والخدمي.

وحول علاقة الحزب بالسلطة، أوضح الرفيق رئيس المكتب أنها علاقة تكاملية، فدور الحزب هو رسم السياسات الشاملة، ودور الحكومة تنفيذها، أي أن السياسات الحكومية يجب أن تكون منبثقة من رؤية الحزب، والذي بدوره لا يتدخل بتفاصيل العمل اليومي، وبالتالي فإن دوره الإشراف والمتابعة والمراقبة، لافتاً إلى أن الهيئة الاستشارية للمكتب ناقشت العديد من القضايا الاقتصادية التي طرحها الرفيق الأمين العام للحزب، وبدأت بدراسة موضوع الدعم وآلياته، والسيناريوهات التي يمكن تنفيذها بحيث يصل إلى مستحقيه سواء من حيث دعم مستلزمات الإنتاج والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الواقع المعيشي وتأمين فرص العمل، وسيتم مناقشتها من قبل القيادة وإقرارها وعرضها على الحكومة لمناقشتها، كما تم إجراء دراسة لدور الدولة الوطني والاقتصادي والخدمي مستقبلاً، وهل سيبقى دورها أبوي داعم، أم ناظم للتشريعات ودورها في مجال الاستثمار والصحة والتعليم، كذلك تمت دراسة موضوع التشاركية مع القطاع الخاص للتغلب على مشكلة ضعف الإمكانيات المالية وضرورة تعزيز القوانين الناظمة لها.

وأكد الرفيق زنبوعة على ضرورة معالجة المشكلات وتفاصيل العمل اليومية، وأن تكون هيئة المكتب مخصصة للقضايا الاستراتيجية، وبالتالي يحب الارتقاء بمستوى المطالب، وخلال الفترة القادمة سيتم مناقشة كل القضايا الاقتصادية، منوهاً بأن اجتماعات الهيئة ستكون بفترات زمنية قصيرة أقل من المدة المحدة حالياً، كما دعا إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة للمشكلات الخدمية الضرورية، والتي هي مطلب يومي للمواطنين والاهتمام بموضوع المناطق التنموية لاقامة مجمعات الصناعية.

بدوره، وزير الأشغال العامة والإسكان الرفيق سهيل عبد اللطيف ذكر أن كل الطروح المقدمة تلقى الاهتمام والمتابعة، وهناك حرص شديد لجهة تنفيذ المخططات التنظيمية والحفاظ على الأراضي الزراعية وآلية البناء فيها وفق ضوابط صارمة، مبيناً أنه بعد الكارثة الزلزالية تم إصدار العديد من القرارات الناظمة لعملية البناء والإشادة، والتشدّد بهذا الأمر بهدف تحقيق السلامة الإنشائية للأبنية وللمواطنين.

من ناحيته، وزير الموارد المائية، الرفيق حسين مخلوف، أوضح أن الخطة الاستثمارية القادمة طموحة، وتتضمن حفر العديد من الآبار وتأمين آليات لمؤسسات المياه، مبيناً أن موضوع تأهيل وصيانة السدود يتم بشكل مستمر لضمان أمنها، وأن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية، وأن هدف الوزارة تأمين مياه الشرب لكل المناطق ومعالجة الصعوبات.

من جهته، بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الرفيق سامر خليل، أن التصدير على سلم أولويات العمل الحكومي لدوره المهم بدعم الاقتصاد الوطني، وهناك إجراءات لمعالجة الصعوبات التي تواجهه مع الدول المجاورة، مبيناً أن هناك تطور بقيمته، وقد وصل قيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 500 مليون يورو، وهناك ارتفاع بقيمة الصادرات الزراعية.
وكشف وزير الاتصالات والتقانة الرفيق إياد الخطيب أن 83 ألف بوابة ستصل قريباً جداً وتوزع، وهناك جهود تبذل لتحسين التغطية الخلوية، كما أن المشغل الثالث سيقلع قريباً من دمشق، حيث تم تركيب 86 محطة، وانقطاع الكهرباء يوثر على جودة الاتصالات.

وبين وزير الكهرباء الرفيق غسان الزامل أن موضوع ضعف التغذية الكهربائية والتقنين الطويل سببه عدم توفر المحروقات اللازمة للتوليد ومستلزمات الصيانة للمحطات، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة النفط وجميع محطات ضخّ المياه، منوهاً بأن حاجة محطات التوليد اليومية من الغاز هي 23 مليون متر مكعب، حيث أن 75 من محطات التوليد تعمل على الغاز، كما أوضح أن موضوع سرقة الكابلات يكلف الخزينة مبالغ مالية كبيرة جداً ومرهقة.

وذكر وزير المالية الرفيق كنان ياغي أن موضوع التحول الرقمي يسير بشكل جيد، وهو توجه حكومي والأرقام الخاصة بفتح الحسابات جديدة، وهناك فرق جوالة للمساعدة في فتح الحسابات في المناطق البعيدة، وخطة لافتتاح فروع جديدة للمصارف.

وأوضح الرفيق فراس قدور، وزير النفط أن حاجة القطر من المازوت ستة ملايين برميل شهرياً، يورد منها حالياً مليونين، وحاجة المحافظات من المحروقات تحدد من قبل لجنة المحروقات، وترفع إلى الجهات المعنية لإقرارها، وزيادة المخصصات يتم لحالات طارئة، مبيناً أن هناك خطط لحفر المزيد من الآبار، وعملية التنسيق مع وزارة الكهرباء مستمرة.

فيما أشار وزير النقل، الرفيق زهير خزيم إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ خططها ومعالجة المشكلات التي تواجه عمليات الترانزيت مع الدول المجاورة، بحيث يتم تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير.

ولفت وزير الصناعة الرفيق عبد القادر جوخدار إلى أن هناك العديد من المنشآت الصناعية المعروضة للاستثمار، وهناك مشاريع مستثمرة بدأ العمل فيها وخلال الأشهر القادمة سيكون هناك افتتاح لعدد من المشاريع المستثمرة، مبيناً أنه من خلال دمج المؤسسات تبين وجود عدد كبير من العمالة الفائضة التي ستوزع على الأماكن التي يوجد فيها نقص باليد العاملة.

من جهته، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الرفيق محسن عبد الكريم علي، أن مطالب الفروع تم تحويلها إلى مؤسسات الوزارة لمعالجتها، وموضوع سد النقص باليد العاملة سيتم دراسته بحيث يتم حله عبر توزيع الفائض من العمالة، منوهاً بأن زيادة المخصصات من الدقيق تتم وفق الحاجة الفعلية للمحافظة التي تطلب ذلك، كما أكد أن تطوير مطحنة اليرموك سيلحظ بخطة العام القادم.
وأشارت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة، الرفيقة لمياء شكور إلى أن لكل محافظة خصوصيتها لجهة معالجة المشكلات الخاصة بها، والوزارة تعمل على إيجاد الحلول لمشكلة النقل الداخلي ودعم شركات النقل بالمحافظات، وتأمين آليات لمجالس المدن وسيارات الإطفاء وصيانة الآليات القابلة للاستفادة منها.

وقدم حاكم مصرف سورية المركزي عرضاً عن عمل المصرف والسياسة النقدية والمصرفية.

وركزت المداخلات على ضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي ومنحه المرونة اللازمة للعمل وتأمين مستلزمات العمل، وتأهيل الشركات القابلة للتأهيل ودعم الصناعة الوطنية والتوسع بالصناعات الرابحة وإقامة مشاريع صناعة جديدة لسلع يحتاجها السوق، ودعم الصادرات.

كما تمت المطالبة بإيجاد حلول لمشكلة النقل الداخلي وزيادة عدد الباصات بين المحافظات، وحل مشكلة التقنين لساعات طويلة والإسراع بوضع محطة الرستين بالعمل وتشديد الرقابة على الأسواق ودعم مديريات الخدمات الفنية ومؤسسات المياه والصرف الصحي، فضلاً عن تحقيق العدالة الضريبية وتأهيل السدود وشبكات الري والإسراع بانجاز خط الجر الثالث بالقدموس ومطحنة تلكلخ ووضعها بالخدمة، إضافةً إلى سد النقص باليد العاملة والسماح لمجالس المدن بالتعاقد مع عمال نظافة وتحسين التغطية لشركات الخليوي وتزويد مراكز الهاتف بالطاقة الشمسية واخراج محطة ضخ السن عن الترددية الكهربائية، وتأمين سيارات لنقل الأموال وإصلاح الصرافات المعطلة وتزويد الحسكة بانتاج معملي تاميكو والديماس وتشديد الرقابة على الاسواق.

حضر جزء من أعمال الهيئة الرفيقة جمانة النوري، عضو القيادة المركزية، رئيسة مكتب المنظمات الشعبية المركزي.