حرارة الصيف ترفع رسوم الدخول إلى المسابح.. وإيجارات المزارع تصل إلى ٣ ملايين يومياً

مع ارتفاع درجات الحرارة، تواصل رسوم الدخول إلى المسابح الخاصة وأجور المزارع ارتفاعها، فهي المتنفّس الوحيد للمواطنين في هذه الأجواء شديدة الحرارة.

وتختلف أجور المزارع وكذلك رسوم الدخول إلى المسابح الشعبية باختلاف مستوى تصنيفها، فهناك مسابح يصل رسم دخول الشخص الواحد إليها إلى نحو ١٠٠ ألف ليرة، وأخرى ٥٠ ألفاً، ولا تختلف معايير تحديد رسوم الدخول إلى المسابح عن مثيلاتها الخاصة باستئجار المزارع، إذ يصل إيجار المزرعة من سوية خمس نجوم إلى مليوني ليرة يومياً، ولاسيما تلك التي تشبه الفلل في تصميمها، وتحيط بها الخضرة، إلى جانب وجود أكثر من حوض سباحة فيها، وهذه المزارع نجدها في الغوطة الغربية، بينما تنخفض إلى ما دون ٧٠٠ ألف ليرة للمزارع التي تقع في الغوطة الشرقية حيث تتلاشى معالم الطبيعة الخضراء، فضلاً عن التصميم التقليدي لتلك المزارع وقلة مرافق الخدمة الموجودة فيها.

وبسبب انخفاض القدرة الشرائية لمعظم الأسر السورية، تتوجّه غالبيتها إلى المسابح ذات رسوم الدخول المنخفضة، وهذا ما عبّر عنه نبيل، وهو ربّ أسرة مكونة من خمسة أشخاص، لدى سؤاله ما إذا كان يزور المسابح في الأيام شديدة الحرارة، فقال: أصبحت رسوم الدخول إلى المسابح الشعبية مرتفعة عما كانت عليه خلال السنوات السابقة، وهذا الأمر دفعنا للتوجّه إلى المسابح الأرخص ثمناً، فنحن اليوم عائلة مكونة من ٤ أشخاص نحتاج إلى ١٠٠ ألف ليرة للدخول إلى أحد المسابح الرخيصة، في حين كنا ندخل بالسعر نفسه إلى المسابح ذات الجودة العالية في سنين سابقة ولمرات عديدة خلال الشهر، بينما اليوم نزور المسبح مرة واحدة خلال فصل الصيف.

أما بالنسبة للمزارع، فإنك إن تجولت في حيّ أو منطقة ما من دمشق وريفها، فسترى الإعلانات عن وجود مزارع للإيجار تملأ واجهات المكاتب العقارية، فأسعارها ليست بأفضل حالاً من المسابح، إذ يتمّ تحديد الإيجار ليوم واحد حسب جودة المزرعة وما تحتويه من مرافق خدمية، وغيرها، فبحسب ما قاله ماهر، وهو صاحب أحد المكاتب العقارية في جرمانا، هناك مزارع يصل إيجار اليوم الواحد فيها إلى مليوني ليرة وأكثر، وهذه المزارع توجد في غوطة دمشق الغربية وبعض مناطق ريف دمشق الغنية بمعالم الخضرة والطبيعة الجاذبة، في حين ينخفض سعر إيجار اليوم الواحد في المزارع الموجودة في الغوطة الشرقية إلى أقل من مليون ليرة. ويتابع ماهر قائلاً إن معظم الذين يرغبون بقضاء أوقات هادئة في المزارع هم من المغتربين، وهؤلاء يبحثون عن المزارع الفارهة التي تشبه في تصميمها ومرافقها الفلل، أما العائلات من متوسطي الدخل فعادة ما يلجؤون إلى المزارع العادية لأن إيجارها مقبول نوعاً ما.

وزيادة على كلّ ما قيل، فإن المسابح والمزارع لم تسلم هي الأخرى من حسابات التكلفة، فعلى حدّ قول الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، تلعب تكاليف المسابح والمزارع دوراً مهماً في تحديد رسوم الدخول إليها واستئجارها، فأصحاب تلك المزارع يدفعون كلفة العناية بها زراعياً وتقليمها واستخدام المبيدات، ناهيك عن كلف العمالة التي وصلت إلى ١٢٠ ألف ليرة يومياً، إلى جانب تكلفة الفرش والبناء والديكورات وغيرها، فهي تشبه الفنادق من سوية خمس نجوم، وهذه المزارع توجد عادة في الغوطة الغربية حيث الخضرة والطبيعة الجاذبة. فهناك مزارع بحسب حبزة يصل إيجارها اليومي من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة يومياّ، وهذه يلجأ إليها المغتربون عادة، أما المواطنون العاديون فقد يذهبون إلى المزارع الموجودة في أماكن بعيدة وضعيفة بالإمكانات الموجودة في المزارع الفارهة، كما أن هناك مسابح تصل رسوم الدخول إليها إلى ٥٠ ألف ليرة للشخص الواحد، ومع انخفاض القدرة الشرائية للعائلة، فإن معظم الأسر تتوجّه إلى المسابح العادية، فاليوم أصبحت رسوم الدخول إلى مسبح شعبي تكلف العائلة المكونة من ٤ أشخاص مبلغاً لا يقلّ عن ١٠٠ ألف ليرة.

ولفت حبزة إلى نقطة شديدة الحساسية تتعلق بتعقيم مياه المسابح، متسائلاً: هل يجري تعقيمها؟ وهل هناك حسابات طبية في التعقيم؟ ولاسيما أن هناك أشخاصاً شديدي الحساسية لمواد التعقيم كالكلور على سبيل المثال، مؤكداً أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض القدرة الشرائية هي السبب وراء ارتفاع أجور المزارع ورسوم المسابح، مطالباً بتفعيل المسابح العائدة ملكيتها للقطاع العام، لأنها أرخص ثمناً، فهذه المسابح تكاد تكون مغيبة عن المشهد تماماً.