اقتصادصحيفة البعث

الملكية التجارية.. قيم ربحية عالية وتوثيق وحماية للمنتجات

دمشق- البعث

يتفقُ الكثير من الباحثين والخبراء الاقتصاديين على أهمية تأثير قوة العلامة التجارية التي تكون علامة فارقة ومميزة، وهي ذات قيمة عالية أكثر من رأس المال الفعلي للصناعة، وتحتاج العلامة التجارية السورية إلى جهد متكامل من الجهات الرسمية والهيئات والجهات الوطنية لمساعدة أصحاب الصناعات الجغرافية في توثيق وتوصيف صناعاتهم لجمع كلّ مقومات عملية تسجيل الملكية، والمساهمة في بناء العلامة التجارية السورية كجسر عبور لباقي الدول ودعم تأثيرها في المستهلك العالمي، كما يمكن أن يتمّ العمل من كافة الجهات تحت إشراف رسمي من قبل هيئة دعم الإنتاج المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة  والاتحادات، إلى جانب المراكز البحثية، مع التأكيد أن العلامة التجارية الجغرافية مؤثرة أكثر في عملية التصدير ومن الأسرار التي تساعد في خصوصية البعد الجغرافي الميزة التنافسية. وبجب الانتباه إلى مشكلة التعتيم الإعلامي التي تواجه منتجاتنا وتسبّب ضياع جزء كبير منها بسبب عدم الوعي الكافي للحفاظ على الإرث الصناعي والتجاري لمنطقتنا.

الخبير محمد السيوفي أشار إلى أن عملية الحفاظ على المنتج تعطي أهمية تجارية كبيرة عبر تسجيلها وتصنيفها دولياً، وإعطائها صبغة جغرافية، والأمثلة كثيرة كالزبدة الدنمركية والعطر الفرنسي والحذاء الإيطالي، فجميعها ترتبط بمنطقة جغرافية محدّدة لجودتها العالية ودقة تصنيعها، بحيث أخذت الأولية في التسمية والتصنيع، وهذا ما يؤكد أهمية أن تحصل سورية على سند ملكية للعديد من المنتجات التي ترتبط بجغرافيتها والأمثلة عديدة، وذلك لأن بعض الدول تحاول أن تلصق منتجاتنا بها كما حصل “للفستق الحلبي”، ويضيف: لدينا العديد من الخاصيات الصناعية التي نتفرد بها في بلدنا، كصابون الغار والسيف الدمشقي الذي لايمكن أن يصنع إلا في سورية بسبب خصوصية تصنيعه وغيرها من الصناعات، لقد تمّ إلى الآن تسجيل الوردة الشامية كعلامة تجارية والحصول على سند ملكيتها.

الحفاظ على ملكية المنتجات له الكثير من الإيجابيات، وخاصة تلك التي تحمل خصائص جغرافية مهمّة، أي أنه لا يمكن تواجدها في مكان آخر، ومن وجهة نظر علمية يبيّن لنا الخبير الاقتصادي سمير المرعي أن أهمية سند الملكية تكمن بالعديد من الجوانب، منها حقوق المالك بالحفاظ على صناعته، ومحاكمة أي شخص يسعى لتزويرها والاستفادة من سمعتها واسمها، بالإضافة إلى حقه في إعطاء الامتيازات والوكالات لمن يرغب في إنتاج هذه المادة ضمن شروط معينة تتعلق بالجودة والمواد الأولية لها، بمعنى آخر استجلاب المواد الأولية من البلد الأصيل لهذه الصناعة وبحسب المؤشرات الجغرافية لها، على سبيل المثال صابون الغار في كسب أو الزعتر الحلبي، وهنا نرى أن المنتجات الجغرافية معظمها مرتبطة باسم المكان الذي تصنع به، ويشير المرعي في حال تسجيل الملكية علينا أن نجمع الدلائل حول صناعتنا بمنطقتنا الجغرافية والتوثيق عبر الفواتير والسجل الصناعي للمنتج والمواصفات التي يختصّ بها من تركيبة ما، ومواصفات مميزة قد يكون منها ميزة المهارة “مهارة اليد العاملة”.