توضيح ورد من راسم المصري عضو مجلس الشعب على ما نشر في “البعث ميديا”

دمشق- البعث

رداً على ما نشره موقع “البعث ميديا” حول طلب وزارة العدل من  اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس الشعب رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس الشعب.

ورد إلى جريدة البعث الرد التالي من راسم المصري، عضو مجلس الشعب المستقل عن محافظة اللاذقية في الدورين التشريعيين الثالث والرابع:

إلى موقع البعث ميديا الموقر:

إشارة إلى ما تم نشره في موقعكم المحترم من سجال وتباين في الرأي بين السلطتين التشريعية الممثلة بمجلس الشعب والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل، وذكر اسمي راسم المصري – عضو مجلس الشعب المستقل عن محافظة اللاذقية في الدورين التشريعيين الثالث والرابع، فأرجو أن تسمحوا لي أن أوضح بعض ما يلي مع تقديري واحترامي الشديد لما نشرتموه ولأهميته.

موضوع السجال بين السلطتين هو خلاف على أمر بسيط ليس كبيراً، ولن استرسل في سببه لأنه منظور أمام القضاء، وأنا أعرف أن كافة الأمور التي تكون قيد التقاضي والمنظورة في المحاكم لا يجوز الحديث فيها أمام وسائل الإعلام، لكن أقول باختصار شديد أن الأمر عبارة عن بناء على عقار في محافظة اللاذقية مرخص أصولاً ومساحة الأرض 350 متراً، وأن المحاكم المختصة تنظر بهذا الأمر بدقة وموضوعية ونزاهة، ما يجعلني أتعهد أمام القراء الكرام بالالتزام بما تقرّه هذه المحاكم.

لكن اسمحوا لي أن اغتنم هذه الفرصة كواحد من المتابعين لموقعكم المهم، لأعبر عن فائدتي واحترامي وسعادتي بهذا المناخ من التوضيح، وحرية النشر واطلاع الرأي العام في البلاد على هذا السجال الجميل والرائع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا تخرج مداخلتي هذه عن الحق في الرد وحقي في إبداء الرأي كون اسمي ذكر في المنشورين.

أشكر موقعكم على إثارة  هذا الموضوع المهم وعلى إتاحة النشر لي

عضو مجلس الشعب راسم المصري

اللاذقية 6-8-2024