رغم اللقاءات والوعود.. مشروع سوق السمك لم يبصر النور

اللاذقية- مروان حويجة 

لم يبصر النور مشروع سوق السمك المنتظر منذ سنوات طويلة، ولم تفضِ عشرات اللقاءات، والجولات الميدانية، والتصريحات والوعود المتلاحقة، إلى أي جديد يُذكر حول تحديد وتخصيص موقع لهذا السوق، في مدينة شاطئية بحرية، كمدينة اللاذقية التي تفتقر إلى سوق نموذجي، صحياً وبيئياً ومكانياً.

رئيسُ لجنة نقابة الصيادين صبحي بكّو، أكّد أن الوضع الحالي لسوق السمك المستخدم في موقع مسبح الشعب غير مقبول، من حيث النظافة والخدمات الأساسية والبنى التحتية وأماكن عرض المنتج غير المناسبة من جميع النواحي، ولاسيما من ناحية العملية التسويقية المطلوبة للمنتج السمكي.

وفي السياق نفسه، فإن عدداً من المختصين والمستهلكين أنفسهم يؤكدون أنّه رغم الرقابة على حركة تداول الأسماك، وضبط عملية تسويقها لضمان شروط السلامة الصحية والغذائية، فإن هذه المادة لها حساسية شديدة تستوجب أقصى درجات الاهتمام، من حيث  طرحها وتداولها واستهلاكها، لأجل منع حالات التداول العشوائي، وما تسبّبه من أضرار صحية لأنّ أية كمية يتمّ تداولها عشوائياً خارج سوق السمك يجعلها بعيدة عن الرقابة الصحية والتموينية، مجدّدين مطالبتهم الإسراع بتخصيص الموقع المناسب الذي يحقق المواصفات المناسبة لتسويق السمك.

من جهته، مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور علي عثمان، أوضح أن الهيئة، بالإضافة إلى دورها البحثي والإنتاجي، فإنها تعمل على تعزيز نقاط الحماية بما يساهم بزيادة مراقبة المسطحات المائية البحرية والعذبة، وخاصة خلال موسم منع الصيد، وتؤدي دوراً مستمراً في تعزيز مراقبة الأسواق بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية والإدارة المحلية والجهات المختصة، ويتمّ القيام بجولات ومتابعة ميدانية دائمة لأسواق بيع الأسماك من قبل لجان مشكلة لهذه الغاية والتأكد من سلامة وصحة الأسماك المعروضة في هذه الأسواق.