صحيفة البعثمحافظات

قرارات ارتجالية عشوائية.. جاؤوا “يكحلوها عموها” والمواطنون مستاؤون

ريف دمشق – علي حسون

أصبح تأمين مياه الشرب هاجساً يؤرّق المواطنين الذين يضطرون لشراء المياه عبر الصهاريج بأسعار مرتفعة جداً تصل إلى 70 ألف ليرة لكلّ عشرة براميل، كما هي الحال في مدن ومناطق محافظة ريف دمشق التي تعاني مناطقها من مشكلة نقص بالمياه لأسباب عدة، لعلّ أهمها انقطاع الكهرباء الطويل، وذلك حسب رأي المعنيين في مؤسسة المياه.
ورغم كثرة الاجتماعات واللقاءات والزيارات من المسؤولين في المحافظة، إلا أنها لم تجدِ نفعاً في ظلّ عدم صوابية التشخيص الدقيق للمشكلة، ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة.

وما أبدعه المعنيون من قرارات مؤخراً في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بزيادة ساعات الوصل الكهربائي لساعتين مقابل قطع 8 ساعات و12 ساعة كحلّ لإيصال المياه للمواطنين خير دليل على القرارات الارتجالية العشوائية غير المستندة لدراسة الواقع الصحيح، وتغيب رأي مختصين في القطاعين “المياه والكهرباء”، إذ أبدى مواطنو البلدتين استياءهم من هكذا قرارات لم تحقق الغابة المرجوة منها، حيث لم تصل المياه إلى منازل المواطنين بل زادت معاناتهم مع حرارة الطقس المرتفعة، وغياب الكهرباء لساعات طويلة جداً وإيقاف البرادات، مما أدى إلى فساد الطعام وحرمانهم من مياه الشرب الباردة كحدّ أدنى، إضافة إلى معاناة المسنين والمرضى ومن يلزمهم أسطوانة أوكسجين بشكل يومي.

هذه الانعكاسات السلبية للقرارات الارتجالية لم يجد لها المواطن المغلوب على أمره عنواناً إلا “فوق الموت عصة قبر”!.
وقد وصلت إلى “البعث” رسائل كثيرة من مواطنين أبدوا امتعاضهم وتذمرهم، معتبرين أن المعنيين جاؤوا “يكحلوها قاموا عموها” حسب وصفهم، وما وصلنا من رسائل يعتبر جزءاً بسيطاً أمام ما تشهده صفحات التواصل المعنية بشؤون البلدتين من تعليقات وآراء مستهجنة وغاضبة، ومتسائلة هل درس من اتخذ القرار أبعاده ومنعكساته، أم إن الموضوع للتباهي والتفاخر أمام المسؤولين بأنهم أصحاب قرار؟!!.

رأي المواطنين لم يُبنَ هذه المرة على عاطفة أو مصلحة، بل أيده رأي مختصين بالشأن الكهربائي، مؤكدين أن ما اتُخذ ليس حلاً، لأن زيادة الوصل لساعتين متواصلتين لا يفي بالغرض، كون المشكلة بقوة الضخ الرئيسية وطريقة التوزيع، مستندين برأيهم على وجود الأمبيرات في البلدتين منذ أكثر من سنة، فلو أن المشكلة بالكهرباء كان من لديه أمبيرات لا يحتاج لمياه لكن المشكلة عامة، حسب رأيه.
ختاماً ورغم النوايا الصادقة من مقترحي القرار الذين لا غاية لهم سوى تأمين احتياجات المواطنين، إلا أن المواطنين يأملون التراجع عن القرار واجتراح حلول أكثر نجاعة وعن دراسة وافية وكافية، فالعودة عن الخطأ فضيلة.