منصة إلكترونية لحصر أملاك الدولة واستثمارها.. وتساؤل عن مصير مرسوم إحداث «الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة»

بين مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة حسان حاووط، أن أملاك الدولة “غير الأراضي الزراعية”، أن القانون رقم 26 لعام 2023 تضمن أن تتولّى وزارة المالية إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة، عدا الأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي، وأنه بموجب هذا القانون يتمّ العمل على تسليم الأملاك المشمولة بأحكامه إلى وزارة المالية، حيث تقوم باستثمار الأبنية والمنشآت وأسهم الشركات، وتقوم وزارة الزراعة باستثمار الأراضي الزراعية.

وأضاف حاووط إنه منذ أكثر من ستة أشهر صدر القانون رقم 43 لعام 2023 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تُسمّى “الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة” بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة وصيانتها واستثمارها على الوجه الأمثل، ما يحقّق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة، فأين وصل العمل؟.

حاووط أكد أن استثمار أملاك الدولة بالشكل الأمثل هو هدف وهاجس، وخاصة في ظلّ الظروف الحالية، لافتاً إلى أن الغاية الأساسية لهذا القانون هي تحويل وظيفة أملاك الدولة من خدمية بحتة إلى اقتصادية تركز على حجم المردودية والاستثمار الأمثل، إضافة إلى الدور الخدمي والاجتماعي الحالي، وهناك تحديات كبيرة تمّ بحثها خلال ورشة عمل أبرزها كثرة التشريعات والقرارات والتشابكات القائمة في البيئة الناظمة لعمل الجهات المختلفة المعنية، وعدم وجود نظام ودليل إجرائي واضح يربط بينها، إضافة إلى الفجوة بين القانون والتطبيق وصعوبات إنفاذ القوانين والقرارات المتعلقة بالتجاوزات على أملاك الدولة الخاصة، مع وجود استخدامات مغايرة للغاية، والتأخير الزمني الكبير للاستثمارات، كما أن من التحديات، الملكيات على الشيوع، وضعف الإمكانات اللوجستية لبناء قواعد البيانات والحصر الشامل.

وأضاف حاووط: حتى نستطيع إدارة أملاك الدولة واستثمارها يجب أن نلمّ بما نملك، إضافة إلى التبدلات الطارئة عليها وأنواعها حتى نتمكّن من الاستثمار بحسب طبيعة كلّ عقار، ويتمّ العمل حالياً على منصة إلكترونية ستكون اللبنة الأساسية وهي تحتاج إلى تطوير، وسيتمّ إدخال كل تبديل أو تعديل على أراضي أملاك الدولة إليها.

مدير أملاك الدولة كشف عن وجود تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء نهاية آب الماضي للتريث بعرض أي أملاك دولة للاستثمار أو التأجير أو التخصيص أو البيع، أو أي عملية، والهدف إنجاز المنصة، مع ملاحظة أن التعليمات شملت أنه في حالة الضرورة هناك إمكانية للعودة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقد تمّ توقيع عدة عقود بعد موافقة الرئاسة عليها.

وعن العقود التي تمّ توقيعها، ذكر حاووط أنه تمّ توقيع عقد لإقامة مجفّف ذرة صفراء في محافظة حلب، وهو مشروع مهمّ جداً وله حاجة اقتصادية، كما تمّ توقيع عقد مع شركة جذور للزراعة وتربية الحيوان بمساحة 5 آلاف هكتار في محافظتي الرقة وحلب، إضافة إلى عدد من المشاريع في مجال المقالع، حيث تمّ توقيع عدد من المشاريع في تدمر (ملاحة تدمر)، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء والمؤسّسة العامة للجيولوجيا، حيث بلغ عدد العقود الموقعة حتى الآن نحو 7 عقود وهي استثمارات مهمّة وعوائدها مجزية، والعمل المقلعي متكامل بين وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

وعن أجور أراضي أملاك الدولة، أوضح حاووط أنها محدّدة ببلاغات ناظمة موافق عليها من رئاسة مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية، والأجور تمثل الحدّ الأدنى، وتراعي طبيعة الأرض، والأسعار الرائجة في المنطقة التي يوجد فيها مكان الاستثمار.